كشف رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، الدكتور محمد عمران، أن حصيلة العقود التمويلية المبرمة في أول يوم للعمل بسجل الضمانات المنقولة بلغ 300 مليون جنيه تمت أغلبها من خلال البنوك، وقال في تصريحات صحافية، إن هذه الحصيلة تم تسجيلها الأحد فقط وهو أول يوم للعمل بنظام التمويل وفقًا لسجل الضمانات المنقولة، والذي أطلقته وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، الدكتورة سحر نصر، وتشرف عليه هيئة الرقابة المالية بالتعاون مع الشركة المصرية للاستعلام الائتماني-أي سكور.

 وأضاف عمران، أنها تتيح آلية سجل الضمانات المنقولة لأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة الحصول على تمويلات بضمان منقولاتهم سواء المادية مثل الآلات والمعدات، المخزون، البضائع، الشهادات، الودائع والأجهزة، أو المنقولات المعنوية مثل براءات الاختراع والعلامات التجارية والتصميمات وحقوق التأليف، بالإضافة إلى المنقولات المستقبلية مثل ملكية الدين والإنتاج والاستيراد والمحاصيل الزراعية.

 وتابع عمران أن إطلاق سجل الضمانات المنقولة يمثل وسيلة جديدة لتحقيق الشمول المالى من خلال الأدوات المالية غير المصرفية، ويساعد على تحسين تصنيف مصر في مؤشرات الأعمال الدولية، لافتًا إلى أن الولوج إلى مصادر التمويل وسهولته يعد من أهم المحددات التي تضعها المؤسسات الدولية باعتبارها عند تصنيفها لاقتصادات الدول.