ارتفعت أسعار القمح محليا بنسبة 50%، مقارنة بالعام الماضى، ليصل الطن إلى 5.800 جنيه، وذلك تواكبا مع موجة ارتفاع أسعار الأقماح عالميا.وأوضح مزارعو ومستوردو القمح أن ارتفاع الأسعار العالمية سيضر بالدول المستهلكة، وعلى رأسها مصر التى تعد أكبر مستورد للقمح فى العالم، مما سيؤدى إلى زيادة الفاتورة الاستيرادية، لكنهم أكدوا أن السوق المحلية لن تواجه أزمة فى توفير القمح، خاصة مع وجود مخزون استراتيجى يكفى الاستهلاك المحلى حتى حصاد محصول الموسم الجديد.قال مجدى الوليلى، رئيس لجنة التصدير فى غرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات، إن ارتفاع أسعار القمح عالميا أدى إلى زيادة الأسعار المحلية بنسبة 50% مقارنة بالعام الماضى، ليصل الطن إلى 5.800 جنيه مقارنة بـ3.800 جنيه العام الماضى، وبزيادة تتراوح بين 15% و20% مقارنة بسعر يوليو الماضى.

وارتفعت أسعار العقود الآجلة الأمريكية للقمح، إلى أعلى مستوياتها فى ثمانية أعوام ونصف العام، مدعومة بطلب قوى على خلفية شح فى الإمدادات العالمية، وجاء صعود الأسعار بعد موجة صفقات فى سوق التصدير، أبرزها صفقة ضخمة بـ1.3 مليون طن اشترتها السعودية، كما عزز حصاد ضعيف للقمح فى الربيع ورسوم تصدير فرضتها روسيا توقعات بشح نسبى فى الإمدادات هذا الموسم، وينتظر المتعاملون نتائج مناقصة من مصر، أكبر مشترٍ للقمح فى العالم.وسجلت الأسعار فى بورصة شيكاغو التجارية أعلى مستوى منذ يناير 2013، فى حين صعدت الأسعار فى بورصة باريس يورونكست إلى أعلى مستوى فى 13 عاما ونصف العام، وكانت أسعار القمح قد سجلت فى بورصة يورونكست مكاسب فى وقت سابق من شهر أكتوبر، ووصلت إلى أعلى مستوياتها منذ 2008 إذ ساعدت مخاوف مبكرة حيال محصول العام المقبل فى أمريكا الشمالية فى تركيز الاهتمام على نقص محتمل فى الإمدادات العالمية.

وأضاف الوليلى، أن تأثير الارتفاع على الفاتورة الاستيرادية ليس كبيرا، كما أن زيادة الفاتورة الاستيرادية ليس الأهم حاليا بقدر أهمية توفير السلع الغذائية محليا، خاصة مع الأزمة التى تشهدها الأسواق العالمية من ارتفاع فى سعر البترول وأسعار النقل ومشاكل الإمداد وارتفاع أسعار الخامات، مؤكدا ضرورة تكاتف المواطنين مع الحكومة وزيادة الوعى بأهمية ترشيد الاستهلاك «السلع متوفرة ما لم يتسارع عليها المواطنون»، وعدم استغلال بعض الفئات للأزمة العالمية فى محاولة للاستفادة منها بشكل خاطئ يضر بالجميع وخلق سوق سوداء.
وأوضح الوليلى، أن الحكومة كان لديها رؤية مسبقة عند اعتماد ميزانية العام المالى الحالى، حيث تم اعتماد سعر القمح بنحو 331 دولارا، فى حين كان السعر بالأسواق العالمية 250 دولارا، وهو ما يظهر توقعات الحكومة بزيادة أسعار القمح، ما أعطى فرصة إلى مواكبة الارتفاع فى الأسعار العالمية الحالية، وبالتالى لم تؤثر الارتفاعات على الميزانية بشكل كبير.

وأشار الوليلى إلى أن المشكلة الحقيقية تتمثل فى توفير مخزون استراتيجى من السلع الغذائية الأساسية، حيث نجحت الدولة فى توفير مخزون يكفى الاستهلاك المحلى حتى أكثر من 5 أشهر، خاصة مع التوسع فى إنشاء الصوامع الحديثة بدلا من التخزين الترابى.من جانبه قال حسين أبو صدام، نقيب عام الفلاحين، إن ارتفاع أسعار القمح عالميا سيضر بالدول المستهلكة للقمح وعلى رأسها مصر، التى تعد أكبر الدول المستوردة للقمح عالميا، حيث تستورد نحو 10 ملايين طن سنويا، ما سيؤدى إلى زيادة قيمة الفاتورة الاستيرادية للقمح، لذلك تسعى الدولة لتحقيق الاكتفاء الذاتى من الأقماح عن طريق التوسع فى زراعته باستهداف حوالى 3.5 مليون فدان فى الموسم المقبل، وزيادة الإنتاجية بزراعة أصناف جديدة من القمح تنتج حتى 24 أردبا للفدان الواحد بدلا من 18 أردبا حاليا، مع تحسين آليات التخزين عن طريق بناء الصوامع لتقليل الفاقد منها، لكن ذلك يجب أن يصاحبه وعى من المواطنين بأهمية ترشيد الاستهلاك.

وأوضح أبو صدام، أن الأسعار المحلية ارتفعت إلى 900 جنيه للأردب، مقارنة بنحو 725 جنيها للأردب، مطالبا الحكومة برفع سعر القمح إلى 1000 جنيه للأردب، حيث تستهدف وزارة التموين حاليا تحديد سعر القمح قبل البدء فى زراعته.وأشار أبو صدام إلى أن مصر لن تواجه أزمة فى توفير القمح، خاصة مع وجود مخزون استراتيجى من القمح يكفى الاستهلاك المحلى، حتى حصاد محصول الموسم الجديد فى شهر أبريل المقبل، متوقعا زيادة المساحات المنزرعة قمحا فى الموسم المقبل إلى 3.5 مليون فدان، بإنتاج 9 ملايين طن قمح، مقارنة بـ3,3 مليون فدان تنتج 8.5 مليون طن الموسم الماضى.

  قـــد يهمــــــــك أيضــــــاُ :

أسعار القمح عالمياً تسجل أعلى مستوى لها منذ 8 سنوات

أسعار القمح العالمية تنخفض بعد قرار مصري بإلغاء مناقصتي شراء