يباشر الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، حصر العاملين المؤقتين بالجهاز الإداري للدولة، ممن كانت عقودهم حتى 30 يونيو 2016، لتعيينهم. وتنص المادة "72" من قانون الخدمة المدنية الجديد، على "يعين فى أدنى الدرجات على بند الأجور الثابتة بالباب الأول، أجور كل من أمضى ببند الأجور الموسميين 6 أشهر على الأقل من تاريخ نقله على الباب الأول". وصرح المستشار محمد جميل، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، في اجتماع مجلس الوزراء، يوم الخميس، بأن تحسين أحوال الموظفين أحد الأهداف التي يسعى لها الجهاز للتمكن من تقديم خدمة أفضل للمواطنين، مؤكدا حرصه على الوصول لشكل جديد للجهاز الإداري للدولة في الفترة المقبلة. ووافق مجلس الوزراء، في اجتماعه أمس، على مشروع لائحة قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، والتي تتضمن 199 مادة تشتمل على كل ما يتعلق بالإجراءات التنفيذية وأحكام القانون التي تحقق التوازن داخل الجهاز الإدارى للدولة. وقال مصدر مطلع في الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، إنه لا يمكن تقدير القيمة الإجمالية للعاملين المؤقتين بالدولة حاليا لاختلاف تواريخ تعيينهم وتعدد الجهات العاملين بها، مؤكدًا أن عملية الحصر قد تستلزم 6 أشهر من تاريخ إقرار اللائحة التنفيذية للقانون، متوقعا إنتهاء الحصر قبل نهاية العام الجاري. يشار إلى أن الجهاز الإداري للدولة، يعمل به ما يقرب من 6.5 مليون موظف. وقال جميل، في آخر مؤتمر صحفي له بالجهاز، إن هناك موظفًا لكل 13 ونصف مواطن مصري، معتبرا أنه "رقم غير موجود بأي دولة بالعالم"، موضحًا إلى أن الرقم المثالي أن يكون هناك موظفًا لكل 80 مواطنًا.