أكّد الخبير الاقتصادي أحمد سمير أن ارتفاع صافي احتياطي النقد الأجنبي لدى البنك المركزي المصري في نهاية شهر يوليو/تموز2017 لأعلى مستوى في 7 سنوات بأرصدة 36 مليار دولار بزيادة قدرها نحو 4.7 مليار دولار مقارنة بنهاية شهر يونيو/حزيران 2017 يعد أحد أهم مؤشرات الاقتصاد الكلي التي تؤكد أن الاقتصاد المصري على الطريق الصحيح والتي لها انعكاسات إيجابية على تدفقات رؤوس الأموال خلال الفترة المقبلة وثبات سعر الدولار أمام الجنيه موضحًا أن سعر العملة الأميركية أحد العوامل المؤثرة على مستوى التضخم وارتفاع أسعار السلع والخدمات وذلك خلال الفترة المقبلة.

 وألمح سمير إلى أن مصر تستورد بما يعادل متوسط 5 مليارات دولار شهريًا من السلع والمنتجات من الخارج بإجمالي سنوي يقدر بأكثر من 60 مليار دولار وبالتالي فإن المتوسط الحالي للاحتياطي من النقد الأجنبي يغطي نحو 7.2 شهر من الواردات السلعية لمصر، وهي أعلى من المتوسط العالمي البالغ نحو 3 أشهر من الورادات السلعية لمصر بما يؤمن احتياجات مصر من السلع الأساسية والاستراتيجية.

 وأكد سمير على أن ارتفاع أرصدة الاحتياطي من النقد الأجنبي لأعلى مستوى منذ ثورة 25 يناير/كانون الثاني 2011 بأرصدة تتجاوز الـ36 مليار دولار من أهم العوامل التي تؤثر على ما يعرف بـ"علم نفس الأسواق" أي العوامل النفسية التي تؤثر على قرارات المواطنين والمستثمرين ودوائر الأعمال والأسواق بما يدفع مكتنزي الدولار إلى التخلص منه خوفًا من تراجعات متوقعة في سعر العملة الأميركية وهو ما يتوقع معه انخفاض العملة الأميركية حيث فقدت نحو 5 قروش أمام الجنيه في تعاملات البنوك الأربعاء ومتوقع أن يصل إلى مستوى بين 16 و17 جنيهًا للدولار مع نهاية العام الحالي.