القاهرة - مصر اليوم
عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي ومحافظ مصر لدى مجموعة البنك الدولي، جلسة مُباحثات ثنائية مع أجاي بانجا، رئيس مجموعة البنك الدولي، خلال زيارتها للولايات المتحدة الأمريكية، وذلك في إطار العلاقات الثنائية والتطور المستمر للعمل المشترك بين مصر والبنك الدولي، باعتباره أحد أكبر شركاء التنمية.
كما التقت أنشولا كانط، المديرة المنتدبة ورئيسة الخبراء الماليين بمجموعة البنك الدولي، وفي ذات السياق التقت وزيرة التعاون الدولي، مختار ديوب، الرئيس التنفيذي لمؤسسة التمويل الدولية والإدارة العليا للمؤسسة، وكذلك عقدت جلسة مباحثات مع هيروشي ماتانو، نائب الرئيس التنفيذي للوكالة الدولية لضمان الاستثمار "ميجا".
رئيس مجموعة البنك الدولي
وخلال لقائها مع رئيس مجموعة البنك الدولي، بحث الجانبان تعزيز التعاون المشترك وأولويات المرحلة المقبلة فيما يتعلق بالشراكات بين جمهورية مصر العربية ومجموعة البنك الدولي، في ضوء إطار الشراكة الاستراتيجية 2023-2027، الذي تم إطلاقه خلال العام الماضي، والأولويات وفقًا للاستراتيجيات الوطنية والقطاعية المختلفة، ودور مجموعة البنك الدولي في تعزيز مشاركة القطاع الخاص في التنمية وتعزيز الإصلاحات الهيكلية المنفذة.
وأضافت وزيرة التعاون الدولي، أنه من خلال إطار الشراكة الاستراتيجية الجديد، فإن مصر بالتعاون مع البنك الدولي تعمل على تعزيز أولوياتها الوطنية وحشد الموارد والخبرة الفنية والمعرفة لتنفيذ المبادرات المستهدفة التي من شأنها تعزيز البنية التحتية والتعليم والرعاية الصحية وفرص العمل، استنادًا إلى النهج متعدد الأطراف في تعزيز التنمية الشاملة والعادلة، مما يؤدي إلى تحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية في مصر وتحسين نوعية الحياة للمواطنين.
وأكدت وزيرة التعاون الدولي، على عمق العلاقات بين الحكومة والبنك الدولي وتنوعها في مختلف مجالات التنمية التي تخدم أولويات الدولة، وتقدير جمهورية مصر العربية لهذه الشراكة سواء على مستوى التمويلات التنموية أو الدعم الفني، وأهميتها في تنفيذ العديد من المشروعات التي تعود بالنفع المباشر على المواطنين من بينها التوسع في برامج الحماية الاجتماعية "تكافل وكرامة" ومشروع التأمين الصحي الشامل ومشروع تنمية صعيد مصر وغيرها من القطاعات الأساسية .
جدير بالذكر أن البنك الدولي، يتعاون مع الحكومة في العديد من المجالات إلى جانب التمويلات التنموية، والدعم الفني، حيث ينفذ البنك العديد من التقارير التشخيصية والدراسات، وحاليًا يجري إعداد دراسة حول الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر، وكذلك الاستراتيجية الوطنية للتنمية الصناعية وتعزيز التجارة، لاسيما في ضوء أهمية الدراستين للدولة لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتوطين الصناعة في مختلف القطاعات، وأهميتهما في تعزيز الخطوات المتخذة مع كافة الشركاء لتحقيق مستهدفات وأولويات الدولة المصرية.
كما التقت وزيرة التعاون الدولي، أنشولا كانط، المديرة المنتدبة ورئيسة الخبراء الماليين بمجموعة البنك الدولي، حيث تم مناقشة تعزيز جهود التعاون مع البنك الدولي، والجهود الجارية لتطوير دور البنك الدولي لتقديم حلول أكثر فاعلية لدعم التنمية والحد من الفقر وعدم المساواة.
مؤسسة التمويل الدولية
في ذات السياق اجتمعت وزيرة التعاون الدولي، مع مختار ديوب، الرئيس التنفيذي لمؤسسة التمويل الدولية، حيث شهد اللقاء مناقشة تعزيز سبل التعاون مع مؤسسة التمويل الدولية، ذراع مجموعة البنك الدولي لتمويل القطاع الخاص، وذلك في ضوء العلاقة الوثيقة والممتدة مع مصر، ودور IFC باعتبارها أكبر مؤسسة إنمائية عالمية يتركز عملها على القطاع الخاص في البلدان النامية، وتم التطرق إلى تطورات التعاون الجاري مع المؤسسة على رأسها العمل كاستشاري استراتيجي للحكومة في تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية وفقًا للاتفاقية الموقعة في يونيو الماضي، في ضوء سعي الدولة لإتاحة الفرصة لمزيد من الشراكات مع القطاع الخاص.
وأكدت وزيرة التعاون الدولي، على تقدير الحكومة للعمل المشترك مع مؤسسة التمويل الدولية، وأهمية الشراكات والجهود المبذولة التي تتسق مع رؤية الدولة، وأولوياتها لزيادة مُشاركة القطاع الخاص في التنمية في مختلف المجالات، من خلال الاستثمارات والاستشارات الفنية التي تقدمها المؤسسة لشركات القطاع الخاص في مختلف القطاعات ذات الأولوية، بما يحفز الاستثمارات ويشجع الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص.
ولفتت إلى أنه من خلال الشراكة بين جمهورية مصر العربية و مؤسسة التمويل الدولية يتم تقديم الدعم المالي والفني بهدف تعزيز مشاركة القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية، وتلعب استثمارات مؤسسة التمويل الدولية دورًا في تعزيز القطاعات الرئيسية مثل الطاقة، والبنية التحتية، والصناعات التحويلية، والخدمات المالية، وغيرها، بالإضافة إلى تعزي الاستفادة من الشبكة العالمية الواسعة لمؤسسة التمويل الدولية ومواردها المالية والاستشارية، مما يؤدي إلى زيادة استثمارات القطاع الخاص، وتعزيز القدرة التنافسية للشركات المصرية، ومواءمتها مع المعايير الدولية.
وتنعكس الشراكة الوثيقة مع المؤسسة في حجم استثمارات لمؤسسة التمويل الدولية يزيد عن 7 مليارات دولار منذ بدء عملها في مصر، وعلى مدار السنوات الأربعة الماضية بلغت محفظة استثمارات مؤسسة التمويل الدولية الإجمالية نحو 2.46 مليار دولار، من بينها محفظة جارية بالفعل بقيمة 1.7 مليار دولار للعديد من الشركات، فضلًا عن محفظة التعاون الفني. إلى جانب محفظة دعم فني بقيمة 34 مليون دولار، في مجالات تمثل أولوية كبيرة مثل القطاع المالي، والتكنولوجيا المالية، وتمويل المناخ، والتصنيع، والبنية التحتية والطاقة المتجددة، والرعاية الصحية، والمساواة بين الجنسين.
قـــد يهمــــــــك أيضــــــاُ :