أعلن الدكتور محمد عمران، رئيس هيئة الرقابة المالية، عن بدء البرنامج الزمني لتنفيذ استراتيجية الهيئة الشاملة للأنشطة المالية غير المصرفية، وحددت الهيئة  6 أهداف لتنمية نشاط التأجير التمويلي، وهى:

1- زيادة محفظة التأجير التمويلي إلى 60 مليار جنيه بحلول عام 2020.

2- الانتهاء من تشغيل سجل إلكتروني للضمانات المنقولة بما يساهم في تفعيل نشاط التأجير التمويلي وغيره من الأنشطة المالية غير المصرفية.

3- إعداد دراسة كيفية الاعتراف بالتكاليف اللازمة لمباشرة النشاط لشركات التأجير التمويل مثل المخصصات كتكاليف واجبة الخصم من الوعاء الضريبي أسوة بما هو متبع دولياً ومع الجهات التمويلية الأخرى.

4- وضع ضوابط قانون التأجير التمويلي الأخيرة وضوابط التأجير التمويلي متناهي الصغر.

5- وضع ضوابط هيكلة الصناديق المتوافقة مع الشريعة، حيث تمتلك نطاقاً واسعاً من فرص الاستثمار بصفة خاصة صناديق الإجارة والتي تمتلك انتشاراً واسعاً.

6- تبنى هيئة الرقابة المالية مبادرات لزيادة استخدام أدوات ومنتجات التأجير التمويلي في مشروعات الطاقة المتجددة والتنمية الزراعية بالإضافة إلى استخدامها كوسيلة لتمويل هيكلة وتطوير المشروعات العامة.

وبلغت قيمة عقود التأجير التمويلي خلال عام 2018 نحو 41.7 مليار جنيه بنسبة نمو 46%.

قد يهمك ايضا : 8 ضوابط لمنح شركات التأجير التمويلي والتخصيم الائتمان لعملائها

                 مد مُهلة توفيق أوضاع شركات التأجير التمويلى والتخصيم 6 أشهر جديدة