أعلن المهندس سهل الدمراوي عضو الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء، أن الأثر السلبي نظير هذه الزيادة يمكن تخفيفه بتطبيق المادة 22 من قانون المناقصات والمزايدات والتي توصي بإدخال جميع متغيرات كل البنود لمعادلة فروق الأسعار دون الحاجة إلى استحداث تشريعات وقرارات تستغرق وقتا كبيرا جدا تدفع ثمنه شركات المقاولات وملايين المواطنين المرتبطين بهذا القطاع المهم.

وناشد الدمراوي الحكومة بإصدار تعليمات واضحة لسرعة تفعيل الماده 22 دون تباطؤ، وكرّر الدمراوي مناشدة الحكومة بسرعه تفعيل قرار مجلس الوزراء الصادر في 22 يونيو الماضي بمد ستة أشهر للمشروعات السارية في مارس 2016 حتى نهاية العام.​