ذكر هشام كامل المستشار بقطاع الرقابة بوزارة التموين والتجارة الداخلية، أن زيادة الدعم النقدي للفرد على البطاقات التموينية شهريًا يأتي لمواجهة ارتفاع الأسعار التي تجتاح الأسواق بعد تعويم الجنيه.

وأضاف كامل، أن القرار أصبح ضرورة لإنقاذ المواطنين من فروق أسعار السلع المدعمة وغير المدعمة، موضحًا أن تحديد مبلغ الدعم النقدي يستلزم توفير الاعتمادات من وزارة المالية بعد موافقة مجلس الوزراء لكون التموين جهة تنفيذية.

وأشار إلى أنه تم زيادة الدعم النقدي مرتين، الأولى في يونيو الماضي، والثانية في شهر ديسمبر عام 2016 بمعدل 3 جنيهات في كل مرة للفرد، لمواجهة الغلاء وتعويض للمواطنين.

واختتم كامل، أن الأسعار ارتفعت بطريقة تدعو إلى زيادة الدعم النقدي للمواطنين، لكون الدعم أحد الآليات التي تستخدمها الحكومة لوصوله إلى مستحقيه لتحقيق العدالة الاجتماعية.