أكدت وزارة المال المصرية استيفائها جميع الإجراءات التنفيذية اللازمة، لصرف العلاوة الخاصة دفعة واحدة للعاملين بالجهاز الإداري للدولة من غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، التي وافق عليها مجلس النواب.

وأوضح بيان أصدرته الوزارة، الخميس، أنها ستصرف مستحقات العاملين من العلاوة والتي ستطبق بأثر رجعي من شهر يوليو/تموز 2016، وحتي مايو/أيار الجاري على دفعة واحدة على أن يستمر الصرف بعد ذلك شهريًا.

وأشار البيان إلى أن وزير المال عمرو الجارحي وجه باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة، لسرعة صرف العلاوة قبل حلول شهر رمضان المعظم، وفور إصدار القانون ونشره في الجريدة الرسمية، موضحًا أن الوزارة خصصت بالفعل المبالغ المالية المطلوبة، إذ ستكلف العلاوة الخزانة العامة نحو 3.2 مليار جنيه.

وبيّن البيان أن علاوة يوليو/تموز تأتي تحقيقا للعدالة بين العاملين في الجهاز الإداري للدولة المخاطبين بالخدمة المدنية وغير المخاطبين بهذا القانون، والذين يستفيدون من هذه العلاوة ويبلغ عددهم نحو 3 ملايين.