انتهت الحكومة المصرية من تطوير مجمعات محاكم 9 محافظات، جاء آخرها مجمع محاكم الفيوم، والذي افتتح وزارتا التخطيط والعدل، أعمال تطوير المكتب الأمامي له، وذلك في إطار التعاون المثمر بين الوزارتين بشأن تطوير البنية التحتية بالمحاكم ونشر التطبيقات الخاصة بتيسير إجراءات التقاضي.

وكانت الحكومة ممثلة في وزارتي التخطيط والعدل، قد انتهيتا من تطوير جميع محاكم محافظة الإسكندرية، وجميع محاكم محافظات القناة: "بورسعيد، الإسماعيلية، السويس"، بالإضافة إلى المحاكم بمحافظات: مطروح، البحر الأحمر، الفيوم، وجنوب سيناء، ومجمع محاكم القاهرة الجديدة ومحكمة شمال القاهرة.

وفى هذا الإطار قالت وزارة التخطيط في بيان لها، إنه تم تطوير أعمال مجمع محاكم الفيوم ليعمل بشكل إلكتروني من أجل التيسير على المواطنين المتقاضين وذلك من خلال مجمع المحاكم والمحاكم الجزئية التابعة لها، مشيرة إلى أن هذا التطوير سوف يساعد على سرعة الفصل في القضايا بداية من رفع الدعاوى حتى الفصل فيها لتحقيق العدالة الناجزة.

وأوضحت الوزارة، أنه تم الانتهاء من تطوير المكاتب الأمامية والخدمات الخاصة بالتعامل مع الجمهور في عدد كبير من المحاكم على مستوى الجمهورية، ما بين محاكم ابتدائية وجزئية ضمن منظومة إنفاذ القانون وتطوير إجراءات التقاضي.

وأضافت "التخطيط"، أن مشروع ميكنة المحاكم يأتي في إطار الجهود المستمرة التي تبذلها الدولة لتحسين وميكنة جميع الخدمات الحكومية المقدمة للمواطن، والتي تأتى ضمن خطة الدولة للتحول الرقمي وأهداف إستراتيجية التنمية المستدامة؛ رؤية مصر 2030، ووفقا لتكليفات اللجنة العليا للإصلاح الإداري لتفعيل منظومة الشباك الواحد لخدمة المواطنين وميكنة كافة الخدمات المقدمة وتخفيض زمن الحصول على الخدمة، من خلال الاعتماد على الحفظ المميكن، من أجل تحقيق السرعة في الإنجاز والفصل في القضايا وتحقيق العدالة الناجزة لصالح المتقاضين.

وأوضحت وزارة التخطيط، أن التعاون بين وزارتي التخطيط والعدل بشأن تطوير منظومة إجراءات التقاضي يأتي في عدة محاور منها تطوير البنية التحتية للمحكمة من مكاتب أمامية وقاعات داخلية وتجهيز البنية الفنية والمعلوماتية بما تشتمله من وسائل الاتصال، الأجهزة والمعدات، البرامج والتطبيقات التي تسهل عملية إجراءات التقاضي داخل المحكمة، وكذلك تدريب العاملين على المنظومة ورفع كفاءتهم.

اقرأ أيضًا:

"التخطيط" المصرية تؤكد أن محو الأمية ومنع عمالة الأطفال أهم محاور "ضبط النمو السكاني"

ومن جانبها أكدت المهندسة غادة لبيب، نائب وزير التخطيط لشئون الإصلاح الإداري، أن المشروع يعمل على تطوير نظم معلومات متكاملة لإدارة الدعاوى والإجراءات الإدارية في إطار شبكة معلومات إجراءات التقاضي، والتي تضم عددا من الشبكات الفرعية التالية للمستويات القضائية المختلفة والجهات المساندة ومراكز المعلومات بكافة الجهات المعنية، للربط مع كل الأفرع التي تمثل المنظومة / الجهة، ويتم من خلال هذا الربط تبادل البيانات والمعلومات المطلوبة بشكل مؤمن.

يشار إلى أن التطوير، شمل مجمع المحاكم الفيوم والمحاكم الجزئية التابعة لها، وهى: "محكمة الفيوم الابتدائية، مأمورية أبشواى الكلية، مأمورية طامية الكلية، محكمة سنورس الجزئية، محكمة بندر الفيوم الجزئية، محكمة مركز الفيوم الجزئية، محكمة أطسا الجزئية، محكمة أبشواى الجزئية ومحكمة طامية الجزئية".

قد يهمك ايضا

"التخطيط" المصرية تستهدف تطوير 500 مكتب صحة وميكنة 1200 وحدة تطعيم

وزيرة التخطيط في نيويورك للمشاركة في منتدى التنمية المستدامة