ناقشت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي الدكتورة سحر نصر، ووزير الاقتصاد والتخطيط السعودي، عادل محمد فقيه، وذلك على هامش الاجتماع السنوي الـ42 للبنك الإسلامي للتنمية في مدينة جدة، تنمية التعاون الاقتصادي بين الجانبين المصري والسعودي، وإقامة مشاريع مشتركة بين البلدين، واستغلال اتفاقيات التعاون التي تم توقيعها على مدار الفترة الماضية، والتي تعد بمثابة داعم قوي لمستقبل العلاقات بين البلدين.

 وأكدت الوزيرة، أنّ مصر ترحّب بالمستثمرين السعوديين، مشيرة إلى أن قانون الاستثمار الجديد به عدد من الحوافز للمستثمرين العرب والأجانب، إضافة إلى وجود عدد من الفرص الاسثمارية في المشاريع القومية مثل محور تنمية قناة السويس والعاصمة الإدارة الجديدة وعقب ذلك، اتفقت الوزيرة، مع أسامة القيسي، الرئيس التنفيذي للمؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات، على الخطة الاستراتيجية للمؤسسة للتوسع في السوق المصري في المرحلة المقبلة، والتي تتركز على توفير الدعم التأميني لمشاريع البنية التحتية في السوق المصري، وتوفيرالدعم التأميني للحكومة المصرية لتأمين احتياجاتها من السلع الاستراتيجية، ودعم التوجه المصري نحو السوق الأفريقي، وتشجيع تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى السوق المصري.

وأعرب "القيسي" عن رغبة مؤسسته فى توسيع حجم اعمالها فى مصر وزيادة الدعم للقطاع الخاص، مشيرا إلى أن إجمالي عمليات المؤسسة بلغ 3.47 مليار دولار تمثلت في تغطية عمليات تتعلق بصادرات لصالح مستثمرين في مصر. وذكر أن مؤسسته ساهمت في تشجيع الاستثمارات الخارجية الواردة إلى مصر، وذلك بتقديم خدمة تأمين لاستثمار إماراتي بمصر بمبلغ 44 مليون دولار في قطاع البترول. وأكدت الوزيرة، أنّ الحكومة مهتمة بدعم القطاع الخاص والمستثمرين، واتفق الجانبان على إيفاد المؤسسة لبعثة إلى مصر قريبًا لبحث توسيع أعمالها في مصر والاستثمار في عدد من المشاريع القومية مثل محور تنمية قناة السويس والعاصمة الإدارية الجديدة.