أصدرت محكمة القاهرة الاقتصادية، مساء اليوم الثلاثاء، أحكام رادعة على 12 متهما في قضية احتكار الدواجن، فقضت بتغريم المتهم الأول محمد عبد الحميد البكري مليون جنيه. كما قضت المحكمة بتغريم 6 متهمين آخرين، وهم "محسن محمد السيد البدوي، حسين سعيد حسين، خالد عبد السلام علي، فتحي عبد المنعم محمد حسين، محمود محمد محمود العناني، محمد محفوظ فريد"، 500 ألف جنيه لكل منهم، بالإضافة لتغريم 5 متهمين وهم "حسين عبد المحسن، سيد محمود سيد سراج، محمد عبد اللطيف علي، محمود السيد علي سليمان، علي عبد الحميد علي"، 100 ألف جنيه لكل منهم.

كان جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية أحال عدد من سماسرة سوق الدواجن إلى القضاء بسبب ما اعتبره مخالفات لقانون منع الاحتكار. وكشف الجهاز إنه تلقى بلاغا من أحد منتجي الدواجن البيضاء يفيد تضرره من اتفاق كبار السماسرة على تحديد سعر بيع كيلو اللحم الحي من الدواجن البيضاء دون النظر للتكاليف التي يتحملها المربين الذي دفع عدد كبير من منهم إلى الخروج من السوق، حيث انخفض حجم الإنتاج الداجني من مليار و200 مليون طائر في عام 2010 حتى بلغ حوالي 700 مليون طائر في عام 2016، وهو ما قد يؤثر على القطاع الداجني عموما، وعلى توفير حاجات المواطن المصري ناهيك عن ارتفاع الأسعار.

أوضح بيان صحافي للجهاز أن فحص سوق خدمة تسويق اللحم الحي من الدواجن خلال الفترة من يناير/كانون الثاني 2015 حتى ديسمبر/كانون الأول 2016، كشف وجود اتفاق بين كبار السماسرة على تحديد سعر الكيلو من الدواجن البيضاء، حيث اتضح أن السماسرة المخالفين قاموا بفرض أسعار تقل عن تكلفة المربين بنحو 14% مما أدى إلى تراكم الديون عليهم وعدم الوفاء بالتزاماتهم وخروجهم من السوق.

ووصف البيان المخالفة بأنها مثال صارخ للممارسات الاحتكارية المترتبة على تعدد حلقات التداول، في ظل قطاع عشوائي يفتقر إلى المعلومات والبيانات الدقيقة، وتغيب عنه القواعد المنظمة الأمر الذي سهل قيام عدد من السماسرة استغلال أوضاعهم وقدراتهم بالاتفاق على الأسعار وفرضها علي المربين، الذين تتراجع قدرتهم التفاوضية لإنتاجهم لسلعة سريعة التلف.

 وتابع البيان " كانت لهذه الممارسات الاحتكارية من قبل هؤلاء السماسرة انعكاسات سلبية واضحة على القدرة الإنتاجية والتنافسية للمربين في القطاع الداجني، وهو ما يخالف نص المادة (6/أ) من قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية رقم 3 لسنة 2005، وعليه أصدر جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية قراره بإحالتهم للنيابة".

وأكد البيان على أهمية إنشاء بورصة للدواجن لتنظيم حلقات التداول المختلفة وتكون مرتبطة بقاعدة للبيانات الخاصة بالقطاع تحت إشراف وزارة الزراعة لضمان المحافظة على الثروة الداجنة في مصر، حتى تضمن أن الأسعار المعلنة أسعار مبنية على العرض والطلب والتكاليف التي يتكبدها المربى.

وأستطرد البيان، "أن تلك المخالفة ليست الأولى التي يتوصل إليها الجهاز في قطاع الدواجن، فقد سبق لجهاز حماية المنافسة أن طالب بتحريك الدعوى ضد (24) شركة من شركات الاتحاد العام لمنتجي الدواجن في عام 2013 لمخالفتهم قانون حماية المنافسة، ودأبهم على القيام بممارسات احتكارية على نحو ألحق الضرر بالمواطنين"