كشفت وكيل أول وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمشرف على قطاع المرافق، المهندسة راندة المنشاوي، أن الوزارة تدير قطاع مياه الشرب والصرف الصحي في الجمهورية، من خلال الجهات التالية: الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، والتي تتولى التشغيل و الصيانة والإحلال والتجديد، والجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي في القاهرة الكبرى والإسكندرية، والهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي في باقي المحافظات، حيث يتوليان المشاريع الاستثمارية، إضافة إلى الجهاز التنظيمي لمياه الشرب والصرف الصحي وحماية المستهلك، والذي يتولى تنظيم ومراقبة جودة خدمات مياه الشرب والصرف الصحي وتحديد التعريفة.

ومن جانبه أضاف رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، المهندس ممدوح رسلان بقوله: لدينا 2705 محطات مياه، مُقسمة كالتالي: 222 محطة سطحية كبيرة، و814 محطة سطحية صغيرة، و1629 محطة إرتوازية، و40 محطة تحليه، حيث إن مصادر المياه منها 88.4% سطحي، و11.3% إرتوازي، و0.3% تحلية، وتبلغ الطاقة الإنتاجية نحو 25 مليون م3/ يوم (9.1 مليار م3/سنة)، مشيرًا إلى أن شبكات المياه بطول 156 ألف كم، وعدد روافع مياه الشرب تبلغ 515 رافعًا.

وأوضح أن لدينا 400 محطة معالجة للصرف الصحي، مقسمة إلى 17% معالجة ابتدائية، و81% معالجة ثانوية، و2% معالجة ثلاثية، بجانب 2324 محطة رفع، ويصل طول الشبكات إلى 43 ألف كم، وتبلغ الطاقة الفعلية للمعالجة 10.5 مليون م3/يوم (3.8 مليار م3/ سنة).

وقال ، مستشار الوزير لقطاع المرافق، الدكتور سيد إسماعيل: إن مشاركة وزارة الإسكان في هذا المؤتمر مهمة جدا، حيث حضرت وفود عالية المستوى لنحو 42 دولة، على مستوى العالم، لمناقشة الملفات المتعلقة بالخدمات المستدامة لمياه الشرب والصرف الصحي، وسبل تحسين هذه الخدمات، للحد من التلوث، وتعظيم الفائدة للموارد المتاحة لدى الدول.

وأوضح أن الدولة تضع على أجندة أولوياتها حاليًا ملف صرف صحي القرى، والاتجاه نحو التخطيط المتكامل بين القطاعات المختلفة، فمن الجدير بالذكر أن هناك توجها حاليًا نحو المشاريع المتكاملة فيما يتعلق بمعالجة مياه الصرف الصحي، وذلك بالتنسيق بين وزارة الإسكان، والوزارات المعنية الأخرى، مثل الري والبيئة، وذلك بهدف الحد من تلوث المصادر المائية، والحفاظ على هذه الموارد، والعمل على تنميتها، لافتًا إلى أن الاجتماعات أكدت على أهمية الاتجاه نحو اللامركزية لتوصيل وإدارة خدمات الصرف الصحي، وكذا الاتجاه نحو الحلول منخفضة التكاليف، لتعظيم الفائدة من الموارد المُتاحة للدول.