طالب عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء المهندس داكر عبد اللاه، بضرورة إلغاء الدمغة التطبيقية التي تحصلها جهات الإسناد وذلك نظرًا لطبيعة عقود المقاولات والتي يجب أن تخضع للدمعة الهندسية وليس التطبيقية، وأكد، أن عقد المقاولة هو بالأساس عقد هندسي وليس تطبيقي، وبالتالي يجب أن يتم إخضاعه للدمغة الهندسية وليس التطبيقية، وبالتالي فإن إخضاع العقد للأخيرة هو إجراء خاطئ، مشيرًا إلى أن قيمة الدمغة التطبيقية تزيد عن قيمة الدمغة الهندسية من إجمالي قيمة المقاولة، وبالتالي يحصل في النهاية من المقاول على مبالغ طائلة نظرًا لكبر قيم عمليات المقاولة التي يتم إبرامها.

وألمح إلى أن الدمغة التطبيقية غير شرعية باعتراف الجهات القضائية، حيث سبق وأن قامت إحدى شركات المقاولات برفع دعوى قضائية تختصم فيها وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة ورئيس الجهاز المركزي للتعمير والممثل القانوني لمشروعات تعمير القاهرة الكبرى ونقيب نقابة المهن الفنية التطبيقية بصفتهم، واستطاع قنص حكم من المحكمة الإدارية بعدم مشروعية الجهات الإدارية في تحصيل الدمعة التطبيقية، وإلزام الجهة الإدارية برد ما تحصليه تحت هذا البند.

وأوضح أنه بالنظر إلى أن طبيعة عقود المقاولات التي تبرمها جميع جهات الدولة الإدارية والتي تعد صيغة موحدة، فإنه يجب على الدولة تعميم هذا الحكم القضائي على كافة العقود التي تبرمها، فليس من المنطقي قيام كل مقاول برفع دعوى قضائية لاسترداد قيمة الدمغة التطبيقية.

ولفت إلى أن شركات المقاولات في الماضي كانت تستطيع تحمل هذا الفارق على الرغم من أنه غير قانوني، ولكن نظرًا للظروف الحالية التي يمر بها قطاع المقاولات لم تعد الشركات قادرة على تحمل دمغة هي بالأساس ليست مشروعة، وشدّد على أن إصرار الجهات على تحصيل قيمة الدمغة التطبيقية، يؤثر على السيولة المالية ورأس المال العامل لشركات المقاولات، وهو ما يؤثر سلبًا على معدلات تنفيذ المشروعات.