بحث عصام البديوي، محافظ المنيا، موقف عددٍ من المشروعات المخالفة لشروط وضوابط التخصيص، وعدد من المشروعات والمصانع المتعثرة بالمنطقة الصناعية شرق النيل، وكذلك المستثمرين المتأخرين في سداد الأقساط المستحقة عليهم بأراضي مراكز الخدمة بالمنطقة الصناعية.

جاء ذلك خلال اجتماع مجلس إدارة المنطقة الصناعية بحضور اللواء نبيل منصور، السكرتير العام للمحافظة، واللواء أحمد جبريل، السكرتير العام المساعد، والمهندس محمود سعد، مدير عام المنطقة الصناعية، وعدد من القيادات التنفيذية والمعنيين بهذا الشأن.

شدد المحافظ على ضرورة مراجعة ودراسة الموقف التنفيذي لأي مستثمر يرغب في عمل تعديل أو تغيير الشكل القانوني للمشروع أو إعطائه مُهلة أخرى لحين استخراج الرخصة الدائمة واستكمال المصنع والبدء في الإنتاج.

ناقش المحافظ عددًا من الطلبات المقدمة من قبل بعض المستثمرين الجادين والخاصة بتخصيص أراضي لهم بالمنطقة الصناعية، أو تعديل تخصيص وتجديد رخصة التشغيل المؤقتة لحين استكمال أعمال التنفيذ والانتهاء منها، وعدد من الطلبات بتغيير الأنشطة والتداخل والتخارج وفقاً للضوابط وتيسيراً علي المستثمرين ، كما وافق المحافظ على منح مهلة إضافية لعدد من المشروعات التي قاربت على الانتهاء من تنفيذها واستكمال الإنشاءات الخاصة بها.

وقرر المحافظ سحب أراضى عدد من المستثمرين غير الجادين والذين تجاوزوا المدد البينية المحددة لهم وفقًا للقانون، ولم يقوموا بعمل أية إنشاءات أو البدء في الإنتاج، وإعادة طرح تلك الأراضي لتخصيصها للجادين فقط، الذين لديهم الرغبة في العمل الفعلي ودفع عجلة التنمية للأمام.وكلف مدير المنطقة الصناعية بعمل دراسة كاملة لمنطقة مراكز الخدمات، من أجل تطويرها ودفع عجلة العمل والتنمية بها بالتنسيق مع الهيئة العامة للاستثمار والهيئة العامة للتنمية الصناعية مع إنهاء وتيسير الإجراءات الخاصة بالمستثمرين