صرحت وزيرة الاستثمار  سحر نصر لصحيفة بلومبرج، اليوم الخميس،إنه من المتوقع أن يتجاوز تدفق الاستثمار الأجنبى المباشر فى مصر 10 مليارات دولار لعام 2017 بعد تعويم الجنيه وبداية سريان قانون الاستثمار الجديد، حيث سيقلل ذلك من تكلفة الانتاج للأعمال التجارية فى  أكبر اقتصاديات شمال أفريقيا.

 وأكدت الوزيرة، أنها تلقت طلبات استثمار من شركات كبرى، فى كل من المملكة العربية السعودية، وسنغافورة، والصين، والإمارات العربية المتحدة، ترغب فى الاستثمار بمصر ، لكن من السابق لأوانه التعليق على حجم الصفقات المحتملة لتدفق الاستثمار الأجنبى المباشر.

وأشارت الصحيفة في تقرير مفصل لها، إلى برنامج الحكومة الهيكلى الذى يتضمن خفض فى حجم الدعم المقدم من الدولة، وفرض الضرائب للسيطرة على عجز الميزانية.

وقالت سحر نصر للصحيفة، إنه "مع انخفاض قيمة العملة فإن تكلفة العمالة تصبح أقل من أى مكان آخر، وعلى الرغم من رفع الدعم جزئيا من الوقود لا تزال تكلفة الطاقة فى مصر أقل مما هى عليه فى البلدان الأخرى والاقتصاديات الناشئة"، مضيفةً: "مصر  بها ميزة عظيمة".