أكد محمد سعودي رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالقطاع الحكومي، أن قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد، والذي يجرى العمل به أول يناير المقبل، لا ينتقص من الحقوق المكتسبة للمواطنين، ولا يخل بأي منها بل على العكس يحافظ عليها ويتوسع فيها لتتناسب مع المتغيرات التي تطرأ على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية بما يحقق للمواطنين مستويات أعلى من العدالة والرضا.

وأضاف سعودي أن من أهم مزايا قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد الحفاظ على المزايا السارية وعلى الأخص مزايا المستحقين في المعاش، وتخفيض اشتراكات التأمين الاجتماعي، وتحسين وزيادة المعاشات، واستحداث نظام للمعاش الإضافي، وإعفاء العمالة غير المنتظمة من حصة صاحب العمل، حيث سيتحمل نظام التأمين الاجتماعى تلك الحصة بدلاً منهم تشجيعاً لانخراط تلك الفئة في نظام التأمينات الاجتماعية والمعاشات.

وتابع أن القانون موحد للتأمينات الاجتماعية والمعاشات في مصر، بالإضافة إلى وجود إدارة وصندوق موحد لنظم التأمينات الاجتماعية والمعاشات، وحوكمة استثمار أموال التأمينات الاجتماعية والمعاشات، و فض التشابكات المالية بين التأمينات ووزارة المالية وبنك الاستثمار جذرياً.

من جانبها أكدت وزارة التضامن الاجتماعي، أنه سيجرى إعادة هيكلة الهيئة القومية للتأمينات اعتبارا من أول يناير، حيث سيصبح لها رئيس مجلس إدارة مستقل عن الوزارة له صلاحياته أكبر في استغلال أموال التأمينات تحقيقا للمصلحة الفضلى لهم.

وأوضحت أن قانون التأمينات يحافظ على أموال المعاشات، حيث نص على إنشاء كيان مستقل لإدارة واستثمار هذه الأموال من خلال صندوق يديره مجلس أمناء يشكل بقرار من رئيس مجلس الوزراء بعد موافقة مجلس الهيئة القومية للتأمينات.

قد يهمك أيضا:

التضامن المصرية تعلن صرف المعاشات المحولة على البنوك اليوم

ملف زيادة الأجور والمعاشات يحظى باهتمامات مجلس النواب المصري