كشف مصدر مسؤول بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، الجهات التي يحق لها تحرير محاضر سرقة التيار، على مستوى شركات توزيع الكهرباء التسع بحميع المحافظات، موضحا أن عملية سرقة التيار تتسبب في ما يسمى بـ«الفقد الكهربائي»، أي استهلاك الكهرباء دون دفع قيمتها، ما يؤدي إلى تكبد خسائر مالية بالمليارات كل عام.

جهات تحرير محاضر سرقة الكهرباء
أشار المصدر، إلى أن الجهة الأولى المسؤولة عن تحرير محاضر سرقة التيار الكهربائي، هي «مباحث الكهرباء» التابعة لوزارة الداخلية، والثانية «مأموري الضبطية القضائية» من موظفي وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، إذ أتاحت وزارة العدل 529 مهندسا بالكهرباء، حق استخدام الضبطية القضائية لتحرير محاضر سرقات التيار.

المستهدفون بعقوبات سرقة الكهرباء
- كل من قام أثناء تأدية أعمال وظيفته في مجال أنشطة الكهرباء أو بسببها، بتوصيلها لأى من الأفراد أو الجهات دون سند قانوني، بالمخالفة لأحكام القانون والقرارات المنفذة له.

- من علم بارتكاب أى مخالفة لتوصيل الكهرباء، ولم يبادر بإبلاغ السلطة المختصة.

- من قام بالامتناع عمدا عن تقديم أى من الخدمات المرخص بها دون عذر أو سند من القانون.

عقوبات سرقة الكهرباء
- يواجه هؤلاء عقوبة الحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر، وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه، ولا تزيد على 100 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

- في حالة العودة يواجه الحبس مدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه، ولا تزيد على 200 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

- تقضي المحكمة بإلزام المحكوم عليه برد مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المستولى عليه.

- تنقضي الدعوى الجنائية بشأن هذه الحالة، إذا تم التصالح وفقا لنص المادة (18 مكررا ب) من قانون الإجراءات الجنائية.

- واجه القانون من يستولي بغير حق على التيار الكهربائي بذات العقوبة وانقضائها إذا تم التصالح.

قد يهمك ايضا

حملة أمنية موسَّعة لتوقيف سارقي التيار الكهربائي في الوادي الجديد

الداخلية تداهم سارقي التيار الكهربائي في المحافظات