في تصريح تاريخي لمحافظ البنك المركزي المصري، طارق عامر بدأها بمشكلة الاحتياطي النقدي الأجنبي التي تم حلها بشكل شبه نهائي بعد قرار تحرير سعر الصرف في شهر نوفمبر من العام قبل الماضي، مما أدى في بدايته إلى انخفاض قيمة الجنيه وظهور موجة من الغلاء في الاسعار المختلفة للسلع والخدمات وكذلك ارتفاع معدل التضخم لأكثر من 30% ومع استقرار الاحتياطي النقدي فإن البنك المركزي سيلغي سقف الـ 100 ألف دولار التي من المفترض أن يحولها الأفراد .

واضاف أن القرارات سرعان ما أتت بثمارها على الاقتصاد المصري في صورة تنمية شاملة وزيادة في الاستثمار بلغت ثمانية مليار دولار خلال فترة وجيزة لا تتعدى الستة أشهر كان مصدرها العديد من صناديق الاستثمار العالمية وهذا يدل على مدى الثقة الدولية التي اكتسبها الاقتصاد المصري .

واشار عامر إلى أن الموازنة العامة للدولة تحت السيطرة بشهادة من صندوق النقد الدولي مع زيادة في بعض الإيرادات وخاصة السياحة التي زادت بنسبة 50% بالمقارنة بالشهور الماضية مما أدى إلى تحسن للاقتصاد المصري، اما بالنسبة للاسعار فإنها سوف تتراجع قريبا ويظهر ذلك بشكل واضح بداية من العام القادم .