تعدّ المنطقة الصناعية الروسية في مصر، المساحة الأهم للشركات الروسية للدخول إلى السوق الأفريقي بشكل عام ومصر بشكل خاص، وستقام في نطاق قناة السويس في النطاق الإداري في محافظة بورسعيد،  وسيستغرق تنفيذ المشروع، 13 عامًا، وسيتطلب استثمارات بنحو 7 مليارات دولار، على أن يتم تنفيذه على 3 مراحل، وسيتطلب استثمارات بقيمة 6.9 مليار دولار، وتعود أهميته إلى أسباب عدّة أبرزها، أنّ شركات المنطقة ستدفع حوالي 6 مليارت دولار بالإضافة إلى نصف مليار دولار من الشركة، التي ستدير المنطقة الصناعية، كما أنّه من المتوقع أن تنتج الشركات التي ستوطد أعمالها في المنطقة الصناعة، منتجات وسلعًا بحلول عام 2026 بقيمة 3.6 مليار دولار، كما أنّه بفضل المنطقة الصناعية ستتمكن الشركات المشاركة من دخول أسواق بلدان أفريقيا والشرق الأوسط بشروط ميسّرة، أي أن مصر ستصبح "نافذة" لشركات المنطقة الصناعية إلى هذه الدول، حيث أنّها ترتبط باتفاقيات تجارية بشروط تفضيلية مع دول شمال أفريقيا والشرق الأوسط مثل الكوميسا، ومن أبرز الشركات الروسية المهتمة بهذه المنطقة مصنعو السيارات والشاحنات مثل مجموعة "GAZ"، و"كاماز"، وشركات طاقة روسية مثل "غازبروم نفط"، الذراع النفطي لـ"غازبروم"، و"تات نفط"، في إطار الاهتمام بتوطيد صناعات أيضًا في المنطقة، ما سيعزز التعاون الاقتصادي بين روسيا ومصر، إضافة إلى زيادة التبادل التجاري بين البلدين، الذى بلغ العام الماضي حوالي 4 مليارات دولار، منها 3.7 مليار دولار صادرات روسيا إلى مصر، مقابل مستوردات بقيمة 373 مليون دولار