يُواجه العاملون بالقطاع الخاص في مصر معاناة بسبب عدم تطبيق بعض الجهات زيادة الأجور أو صرف علاوات سنوية، وبخاصة مع ارتفاع معدل التضخم نتيجة لقرارات الإصلاح الاقتصادي الإيجابية، ولذا تبنى رجل الأعمال محمد فريد خميس رئيس الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين مبادرة لزيادة الأجور بشركاته، وهي مجموعة الشرقيون لتخفيف الأعباء عن العاملين.

وكشف تقرير للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، عن إحصاءات التوظيف والأجور عن مفاجأة، فكشف أن متوسط الأجر الأسبوعي للعاملين في القطاع الخاص الذي يضم أكثر من 60% من العاملين في مصر لا يتجاوز 670 جنيها، وهي تساوي نسبة 58% من متوسط أجر العاملين في القطاعين العام والأعمال العام.

ويوقع وزير القوى العاملة محمد سعفان، بروتوكولا مع فريد خميس رئيس الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، السبت، لمنح علاوة خاصة للعاملين بمجموعة شركات النساجون، أسوة بما تقرر للعاملين في الدولة بنسبة 10% من الأجر الأساسي.

وقال وزير القوى العاملة إن الحكومة، ممثلة في وزارة القوى العاملة، تؤكد حرصها على المسؤولية الاجتماعية للقطاع الخاص المصري، ودوره الحيوي في دفع عجلة التنمية ودعم الاستقرار الاجتماعي وتحفيز العاملين، وأهمية تحسين مستوى أجور العاملين في القطاع الخاص، وبخاصة لمحدودي الدخل والأجور المتدنية لضمان مستويات معيشية مناسبة لهم، وليست هذه هي المرة الأولى التي يتصدر فيها محمد فريد خميس مبادرة لزيادة أجور العاملين في الدولة، إذ سبق أن عرض خلال اجتماع مجلس إدارة اتحاد المستثمرين مع وزير القوى العاملة رفع الحد الأدنى لأجور العاملين في الدولة إلى 2500 جنيه شهريا، إلا أن الطلب قوبل بالرفض من بعض الأعضاء.

وذكر اتحاد الصناعات أن تطبيق المبادرة سيكون وفقا للظروف الاقتصادية لكل مؤسسة، وهو ما يعكس التزام القطاع الصناعي الوطني بالمسؤولية المجتمعية.

وقال المهندس محمد زكي السويدي، رئيس الاتحاد، إن هناك تواصلا مع الحكومة بشأن إعفاء تلك العلاوة من الضرائب، وذلك لتحقيق الهدف منها.

وأكد السويدي أن الاتحاد والغرف الصناعية سيواصلون العمل يدا بيد مع السلطات لاستكمال مسيرة الإصلاح الاقتصادي الحتمية، مؤكدا على أنها مسيرة تتطلب تعاون كل الأطراف في صياغة سياسات الحماية الاجتماعية، مشيرا إلى جدية القطاع الصناعي في تحمل كل مسؤولياته للإسهام في دفع عجلة الإنتاج وتحقيق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي.

وأعلن وزير القوى العاملة محمد سعفان، سابقا عن عقد اجتماعات مع ممثلي منظمات أصحاب الأعمال والعمال، للتوافق على صرف علاوة استثنائية للعاملين في القطاع الخاص، وذلك وفقا للقدرات المالية للشركات ومصانع القطاع، أسوة بما أقره مجلس النواب للموظفين والعاملين في الدولة من أول يوليو/ تمُّوز الماضي، وذلك في إطار المسؤولية الاجتماعية لأصحاب الأعمال تجاه العاملين بالقطاع الخاص ودورهم في دفع عجلة التنمية ودعم الاستقرار الاجتماعي.