أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية، الكتاب الدورى رقم (3) لسنة 2018  بشأن الحد الأدنى لمبلغ التأمين لتعامل شركات السمسرة بالأوراق المالية فى ذات الجلسة على  أن يكون الحد الأدنى الواجب إيداعه تحت حساب تسوية التعاملات وفقاً لآلية التعامل على الأسهم فى ذات الجلسة سواء كان التعامل على الأوراق المالية المقيدة بالجنيه المصرى أو بالعملة الأجنبية أو بالاثنين معاً، هو مبلغ مليون جنيه أو ما يعادلها بالنقد الأجنبى، وبما لا يقل عن (25%) من متوسط قيمة تعاملات الشركة وفقاً للآلية المشار إليها، ووفقا للعملة المقيد بها الورقة المالية.

وأكدت الهيئة، فى بيان صحفى اليوم الاثنين، على أنها لا تدخر جهداً فى اتخاذ أى من الإجراءات التى تساهم فى زيادة وقيمة التداول فى الأسواق المالية غير المصرفية، وذلك لتحقيق أقصى درجات السيولة السوقية.

جاء ذلك انطلاقا من حرص الهيئة العامة للرقابة المالية على مباشرة دورها فى مجال نشر الثقافة والتوعية المالية الاستثمارية؛ واستجابة لما أسفر عنه اجتماع شعبة الأوراق المالية مع قيادات الهيئة.