أكّد اقتصاديون، أن وصول سعر برميل البترول عالميًا إلى 60 دولارًا أميركيًا بدلًا من 55 دولارًا، سيؤثر بالسلب على الاقتصاد المصري، لافتين إلى أن ذلك سيؤدي إلى رفع أسعار المواد البترولية قريبًا بنسبة 15%، كما أنه سيترتب عليه زيادة عجز الميزان التجاري، وارتفاع أسعار غالبية المنتجات، فخلال الفترة الماضية، قفز سعر برميل البترول عالميًا، حيث وصل سعره إلى 66 دولارًا أميركيًا، بعد أن كان مستقرًا عند 55.

وقال مصدر مسؤول في وزارة البترول، إنه من المتوقع أن ترتفع فاتورة دعم المواد البترولية بنهاية العام المالي الحالي عن المستهدف، نتيجة لارتفاع سعر خام النفط عالميًا عن المحدد في مشروع الموازنة العامة للدولة، مضيفًا أن مشروع موازنة العام المالي الحالي يستهدف الوصول بفاتورة دعم المواد البترولية إلى نحو 110 مليارات جنيه، بناء على متوسط سعر برميل للنفط عند 55 دولارا للبرميل، ومتوسط سعر 16 جنيها للدولار، متابعًا "لكن سعر برميل النفط بدأ في الصعود ليصل إلى نحو 60 دولارا للبرميل، بالإضافة إلى أن متوسط سعر الدولار يصل إلى 17.7 جنيهًا، وهو ما يشير إلى ارتفاع فاتورة دعم المواد البترولية بنهاية العام المالي الحال".

وأشار الخبير الاقتصادي، الدكتور محمد النظامي، إلى أن أي ارتفاع عالمي في أسعار برميل البترول، سيؤثر بالسلب على الاقتصاد المصري، وبالإيجاب على اقتصاد الخليج، منوهًا بأنه سيؤدي إلى زيادة عجز الميزان التجاري في مصر، موضحًا أن ارتفاع دولار واحد في برميل البترول عالميًا، يسبب عجز في الميزان التجاري المصري بحوالي مليار جنيه، أي أن كل دولار زيادة يقابله عجز مليار جنيه مصري، مؤكدا أن ذلك وفقًا لدراسات علمية مثبته وموثقة، كما لفت إلى أن ذلك سينتج عنه زيادة الأعباء على كاهل الحكومة، مضيفًا "شئنا أم أبينا فإن أسعار المواد البترولية ستزداد أسعارها خلال الفترة القادمة بنسبة 15 %".

ونوه محافظ البنك المركزي، الدكتور طارق عامر، أن نسبة التضخم ستنخفض بداية من العام المقبل بنسبة 50%، متسائلًا "لا أعرف مدى صحة ذلك، ولا أعلم ما الذي اعتمد عليه حتى يصرح بذلك، لكن ربما لديه معلومة تؤكد ذلك، وأعتقد أن هناك مؤشرات تلمح لهذا الأمر، الأيام ستثبت صحة هذا من عدمه"، كما أعلن في كلمته أمام مؤتمر مجلس الأعمال المصري الكندي بشأن الشمول المالي، أن مستويات التضخم ستنخفض بنسبة 50% بداية العام المقبل، وسينتهي التضخم تماما منتصف 2018، مشيرًا إلى أن التضخم في أسعار السلع هو الأساس بعد تحسن الأوضاع الاقتصادية.

أما الخبير الاقتصادي، وائل النحاس، فقد أكد أن هناك مشكلات كثيرة ستتعرض لها خطة مصر الإصلاحية؛ بسبب ارتفاع سعر برميل البترول عالميًا، مشيرا إلى أن مصر تستورد عدد من السلع التي تعتمد عليها بشكل أساسي، والتي تصل نسبتها إلى ما يزيد عن 62% من الخارج، وزيادة الأسعار عالميا سيكون له تأثير على ارتفاع أسعارها، لافتًا إلى أنه بسبب ارتفاع السعر العالمي للبرميل، فإن الأيام المقبلة ستشهد موجتين تضخميتين، الأولى نهاية نوفمبر/تشرين الثاني والثانية في أول شهر يوليو/تموز المقبل، مشيرًا إلى أن ما حدث صفعة قوية للنظام؛ لأن ذلك لم يكن في الحسبان، مضيفًا أن الإجراءات التي يتخذها النظام، ستؤدي إلى إعلان عصيان مدني حال الاستمرار، متابعًا أن الخطة التي يتبعها، أدت إلى زيادة الأعباء على كاهل المواطنين، بلا استثناء، الطبقات الفقيرة والمتوسطة والعليا.

وكانت الحكومة قد رفعت أسعار الوقود خلال نهاية يونيو/حزيران الماضي، حيث وصل سعر لتر بنزين 92 إلى 5 جنيهات بدلا من 3.50 جنيهات، ولتر بنزين 80 إلى 3.65 جنيهات بدلا من 2.35 جنيه، ولتر السولار إلى 3.65 جنيهات بدلا من 2.35 جنيهات، وارتفع سعر متر الغاز للسيارات من 160 قرشا إلى جنيهان، كما ارتفع سعر بنزين 95 إلى 6.6 جنيهات للتر بدلا من 6.25 جنيهات، وارتفع سعر أسطوانة البوتاغاز إلى 30 جنيها بدلا من 15 جنيها، وأسطوانة البوتاغاز للقطاع التجارى من 30 إلى 60 جنيها.