اجتمعت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي مع عدد من كبارالمستثمرين السعوديين، على رأسهم الشيخ صالح كامل، وكل من عبد الرحمن الشربتلي وعبد الإله كعكي، ومحمد البلاع، وفهد العثيم، وحسين بحري، وحسين شبكشي، وعماد المهيدب، والدكتور عبد الله بن محفوظ، وذلك على هامش الاجتماع السنوي الـ42 للبنك الإسلامي للتنمية في مدينة جدة السعودية.

وأكدت الوزيرة على العلاقات التاريخية والاقتصادية المصرية السعودية، مؤكدة أن قانون الاستثمار الجديد يركز على خمس ركائز رئيسية للإصلاحات لزيادة الاستثمارات في مصر، وهي تحسين بيئة الأعمال وتقليل البيروقراطية، وتشغيل إلكتروني للخدمة المقدمة للمستثمرين، وتحسين أداء مركز خدمة الاستثمار، ووضع سياسة استثمارية واضحة وتوفير الضمانات، وتشجيع الاستثمار من خلال الخريطة الاستثمارية، وتعزيز الحوكمة والشفافية، وتوفير الحوافز الاستثمارية لبعض المناطق الجغرافية والقطاعات التنافسية لضمان التنمية المستدامة، مشيرة إلى أنه يتم إعداد اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار حاليًا بالتنسيق مع جميع الوزارات، قبل عرضها على مجلس الوزراء.

ودعت سحر نصر، المستثمرين السعوديين، إلى الاستثمار في مصر بعدد من المشروعات التنموية الضخمة، ومنها محور تنمية قناة السويس، والعاصمة الإدارية الجديدة، وأكدت أن وزارة الاستثمار والتعاون الدولي تقوم حاليًا بتعديل حزمة من القوانين والتشريعات العامة التي توفر إطار تنظيمي للمستثمرين.

وأعرب المستثمرون السعوديون، عن رغبتهم في زيادة استثماراتهم في مصر خلال الفترة المقبلة، لتظل السعودية في صدارة قائمة الدول العربية المستثمرة في مصر، حيث يعتزم مجلس الأعمال المصري السعودي رفع سقف الاستثمارات في مصر ليصل إلى 51 مليار دولار، من القطاعين الحكومي والخاص السعودي، وذلك من خلال خطة طموحة تعمل على القطاعات الزراعية والصناعية والسياحية، وضخ استثمارات في مشروع تنمية قناة السويس، ومشروعات في مجالات الطاقة والتنمية العقارية.