أعلن المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية عن دعم الوزارة لخطط الدولة في تنمية جنوب الوادي من منطلق الرؤية الاستراتيجية المتكاملة لتنمية المنطقة واستغلال ثروات مصر التعدينية من خلال إقامة صناعات تكميلية تقوم على الخامات التعدينية لتعظيم القيمة المضافة لتساهم في دعم الاقتصاد القومي، جاء ذلك خلال رئاسة وزير البترول للجمعية التأسيسية لشركة الوادي للصناعات الفوسفاتية والأسمدة، والتي تعد أول شركة في الوادي الجديد لتصنيع الفوسفات وتحويله إلى حمض الفوسفوريك، حضر الاجتماع اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد وأعضاء مجلس النواب عن محافظة الوادي الجديد والجيولوجي فكري يوسف وكيل الوزارة للثروة المعدنية والجيولوجى عمر طعيمة رئيس هيئة الثروة المعدنية والمحاسب خالد الغزالي حرب رئيس شركة فوسفات مصر .

وأوضح الوزير خلال الاجتماع أن قطاع الثروة المعدنية يعتبر من القطاعات الواعدة للاستثمار في مصر خاصة بالتزامن مع إصدار الحكومة لقانون الاستثمار الجديد ولائحته التنفيذية والذى تتضمن بنوده الاهتمام بإقامة المشاريع في مناطق الصعيد والوادي الجديد، مشيرًا إلى إن الوزارة تنتهج سياسة واضحة للنهوض بالثروة المعدنية بصفة عامة والنهوض بخام الفوسفات وتصنيعه بصفة خاصة حيث يعتبر عامل مشترك في العديد من المشاريع التعدينية.

يشار إلى أن هذا المشروع يأتي ضمن برنامج الحكومة الذي تم عرضه على مجلس النواب، ويُعد من أكبر المشاريع التعدينية لتعظيم القيمة المضافة من الفوسفات المصرى بمحافظة الوادي الجديد وذلك لتصنيع حامض الفوسفوريك (كمرحلة أولى) والأسمدة الفوسفاتية كمرحلة ثانية من المشروع، كما تأتى أهمية هذا المشروع بمثابة إحياء لإستثمارات قديمة وإعادة الروح لمشروع فوسفات أبوطرطور (فوسفات مصر حاليا) واستغلال كافة التسهيلات والبنية التحتية الموجودة وهو ما يساهم إيجابياً في خفض تكلفة المشروع .

وتبلغ الطاقة الإنتاجية للمشروع من حامض الفوسفوريك نحو 500 ألف طن سنوياً، وتبلغ التكلفة الاستثمارية التقديرية للمشروع نحو 900 مليون دولار، ويوفر المشروع نحو 2000 فرصة عمل مباشرة و 3000 فرصة عمل غير مباشرة، ويخصص الإنتاج بالكامل للتصدير بما يحقق دخلاً سنويًا يقدر بنحو 336 مليون دولار.

ويساهم في شركة الوادي للصناعات الفوسفاتية والأسمدة كل من شركة فوسفات مصر بنسبة 25 % و بنك الإستثمار القومى بنسبة 10% و شركة أبوقير للأسمدة والصناعات الكيماوية بنسبة 10% وشركة غاز الشرق بنسبة 10 % وشركة بتروجت بنسبة 10% وشركة إنبى بنسبة 10% وشركة الأهلي كابيتال القابضة بنسبة 20 % والهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية بنسبة 5%.