التقت د. هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، بفريق برنامج الأمم المتحدة الإنمائي - مصر، برئاسة أليساندرو فراكاستي، الممثل المقيم للبرنامج، لدعم الشراكة بين الحكومة المصرية والبرنامج وذلك بحضور، سيلفان ميرلن نائب الممثل المقيم، ريهام يوسف رئيس السياسات والشراكات.
وفي مستهل اللقاء أكدت د.هالة السعيد الأهمية التي توليها الحكومة المصرية لشراكتها مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، مشيرة إلى تطلع الوزارة إلى العمل مع فراكاستي وفريق برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بأكمله لدعم أولويات التنمية الأساسية في مصر، بما في ذلك تحقيق رؤية عام 2030 وتنفيذ أهداف التنمية المستدامة، وكذلك ما يخص العمل المناخي وحماية البيئة، والنمو الشامل والمستدام، وكذا التحول الرقمي.

وأشارت السعيد إلى تطلع الوزارة لاستقبال د. خالدة بوزار، الأمين العام المساعد ومدير المكتب الإقليمي لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي للدول العربية خلال الأيام القادمه اثناء زيارتها لمصر.

وتطرقت د.هالة السعيد إلى أوجه التعاون بين الوزارة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، موضحه أن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، بصفته وكالة أساسية في منظومة الأمم المتحدة، فإنه يلعب دورًا رئيسيًا في دعم مصر في تحديد أولويات التنمية، إلى جانب تحقيق تأثير إنمائي على أرض الواقع.

وتناولت السعيد الحديث حول الطريق إلى COP 27 موضحة أن مصر ستستضيف مؤتمر الأمم المتحدة السابع والعشرين لتغير المناخ في عام 2022 ، نيابة عن إفريقيا بشرم الشيخ ، والذي سيتضمن عرض حلول مبتكرة تسهم في سد فجوات والتصدي لتحديات العقد الحالي.

وأشارت إلى إشراف وزارة التخطيط و التنمية الاقتصادية على المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، موضحة أنها تمثل جهدًا مخلصًا وتعكس العمل المشترك للوزارات ذات الصلة وجميع المحافظات لمواجهة تغير المناخ في نهج شامل يهدف إلى تحقيق جميع أهداف التنمية المستدامة.

وتابعت أن المبادرة كجزء من الإستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050، تعمل على رسم خريطة للمشروعات الخضراء الذكية لكل محافظة، وربطها بالجهات الممولة وجذب الاستثمارات اللازمة.

وأكدت سعي مصر إلى تعزيز العمل المناخي الدولي لتحقيق أهداف اتفاقية باريس خلال رئاسة الدولة لمؤتمر الأطراف السابع والعشرين، مضيفه أن تغير المناخ لا يزال على رأس أولويات مصر، ويأتي ضمن إستراتيجية التنمية المستدامة: رؤية مصر 2030 في مصر وأحد أولوياتها الأساسية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وأشارت إلى مشاركة وزارة التخطيط و التنمية الاقتصادية في رئاسة اجتماع لجنة التسيير المشتركة بين الحكومة المصرية والأمم المتحدة للمكون الأول للصندوق المشترك لأهداف التنمية المستدامة "استراتيجية تمويل أهداف التنمية المستدامة"، الممول من صندوق الأمم المتحدة المشترك لأهداف التنمية المستدامة بمشاركة خمس منظمات تابعة للأمم المتحدة ، تتضمن منظمة العمل الدولية، ومؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، واليونيسيف، ومنظمة الأمم المتحدة للمرأة. 

وأوضحت السعيد أن مصر تجري حاليًا تقييمًا لتمويل التنمية، والذي سيضع الأساس لتطوير إطار التمويل الوطني المتكامل في البلاد ، مما يضمن أن تكلفة استراتيجية وأهداف التنمية المستدامة وتقييم مشهد التمويل الحالي وفجوات التمويل المرتبطة به، تصبح متاحة ومتكاملهة ضمن سياسات التمويل العامة والخاصة.

وتطرقت إلى تقرير التنمية البشرية في مصر، متطلعة إلى استمرار التعاون من أجل إعداد تقرير التنمية البشرية القادم في مصر 2023، كما تناولت الحديث حول رؤية مصر 2030، مؤكده أن تحقيق الرؤية يتطلب التغلب على عدد من التحديات، بما في ذلك النمو السكاني، ندرة المياه، معالجة نقص التمويل، وعدم القدرة على التنبؤ بسبب الصراعات الجيوسياسية العالمية، متابعة أنه تم تحديث الرؤية، لتتضمن التغييرات غير المسبوقة على المستويات المحلية والإقليمية والدولية، حيث سيتم إصدار النسخة المحدثة قريبًا.

وحول عملية المتابعة والتقييم والمراجعات المحلية الطوعية، أكدت د هالة السعيد التزام مصر بمتابعة وتقييم أهداف التنمية المستدامة، وكثير منها يمكن توطينها من خلال جمع البيانات على المستوى الإقليمي، متابعه أن وزارة التخطيط تهدف إلى توطين أهداف التنمية المستدامة، من خلال تعزيز مشاركة الحكومات المحلية والإقليمية في عملية المتابعة.

وأشارت السعيد إلى حرص الوزارة على التعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لقياس التقدم المحرز نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وفي ختام اللقاء، أكدت السعيد التطلع إلى تعزيز التعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في التكيف مع الواقع الجديد في ضوء جائحة COVID-19 ، وفي تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتحقيق الأهداف المحددة في رؤية مصر 2030 ومشروع حياة كريمة.

ومن جانبه، قال اليساندرو فراكاستي، الممثل المقيم لبرنامج الأمم الانمائي في مصر " سعدت بلقاء وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية الدكتورة هالة السعيد، ناقشنا جهودنا المشتركة لدعم توطين أهداف التنمية المستدامة وتطوير استراتيجية مصر لتمويل أهداف التنمية المستدامة من خلال أطر التمويل الوطنية المتكاملة، ونتطلع إلى مواصلة العمل معًا لدعم المؤتمر السابع والعشرين للأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، بالإضافة إلى دعم الشباب والمشروعات الحالية والأولويات المشتركة".

وحضر اللقاء، الدكتور أحمد كمالي نائب وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، كمال نصر مساعد الوزيرة لشئون المكتب الفني، والسفير حازم خيرت مدير مكتب التعاون الدولي بالوزارة.

قـد يهمك أيضأ :

الحكومة المصرية تتوقع زيادة الاستثمارات الخليجية في مصر خلال الفترة المقبلة

مصر تطلق حزمة من الحوافز لتحفيز الاستثمار الخاص فى القطاعات الخضراء