تضمن إعادة هيكلة 125 شركة في قطاع الأعمال 7 محاور لمواجهة الخسائر الفادحة، ومن هذه المحاور إعادة هيكلة محافظ الاستثمارات والشركات التابعة، وهيكلة مصادر التمويل والعمالة، والهيكلة الفنية والتكنولوجية وحصر الأصول غير المستغلة وإعادة استخدامها.
ويندرج 8 شركات قابضة تحتها 125 شركة تابعة، من بينها 9 شركات للسياحة، و 11 شركة للأدوية والمستلزمات الطبية و19 شركة للصناعات الكيميائية، و14 للصناعات المعدنية 32 شركة للغزل والنسيج، ويبلغ عدد العاملين فى هذه الشركات 235 ألف عامل، وتبلغ أجورهم 13 مليار جنيه، ومن بين الـ 125 شركة يوجد 53 شركة رابحة فقط، و68 شركة خاسرة.
وكشف مدحت الشريف وكيل اول لجنة الشؤون الاقتصادية، إن وزير قطاع الأعمال أعلن خطة متكاملة لمواجهة خسائر شركات قطاع الأعمال فى مصر، من بينها إعادة هيكلة الملكية، وطرح أسهم لبعض الشركات فى البورصة، والمشاركة مع القطاع الخاص.
ويتابع أن هناك 125 شركة سيعاد هيكلتهم، كما أنه سيكون هناك إعادة هيكلة للعمالة ذاتها، والتركيز على العمالة الفردية فى شركات قطاع الأعمال خلال الفترة المقبلة، ويضيف أن العقبات التي تواجه شركات قطاع الأعمال العام وجود مطالب عمالية بالحصول على حصص فى الأرباح حتى فى الشركات الخاسرة.
وعن الحلول المقدمة من الوزارة يقول الشريف، سيتم إعادة هيكلة محفظة استثمارات الشركات القابضة بما يساعد في تعظيم العائد الاقتصادى لمحفظة استثمارات الدولة في شركات قطاع الأعمال العام، وهيكلة العمالة بصورة تؤدي إلى زيادة متوسط دخل العامل نتيجة لزيادة العائد، وعدم الاستناد للمفهوم الشائع للخصخصة بمفهوم التخلص من الشركات ولكن عن طريق إتاحة المجال للقطاع الخاص للمشاركة الاستثمارية والمالية والفنية والإدارية في نشاط شركات قطاع الأعمال.
وأضافت عضو لجنة القوى العاملة في مجلس النواب مايسة عطوة، "إن إعادة الهيكلة سيكون لها مردود ملحوظ داخل المجتمع وستعمل على تقليل نسبة البطالة في مصر، وإن هيكلة الشركات هو بمثابة إعادة تأهيل وتدريب وتثقيف العمال وإعادة هيكلة مالية بمعني أنها ستكون مفيدة بكل المقايس لعمال مصر".
وأشارت إلى أن عطوة أن الانتهاء من قانون العمال في هذا التوقيت الذي يتم فيه إعادة الهيكلة سيعمل على إظهار طفرة ملحوظة في الاقتصاد بوجه عام وعلي العمال بشكل خاص، موضحة أن قانون العمل له مميزات عديدة للعاملين في القطاع الخاص لأنهم متخوفين دائمًا من عدم الاستقرار المعنوي.
وعن رؤيتها حول إعادة هيكلة 125 شركة بقطاع الأعمال لمواجهة الخسائر، تقول عطوة إن أهم شيء هو التدريب والتحويل بمعنى أن كل عامل يكون متميز في مجال ما يتم إعادة تأهيله وتدريبه، بحيث يكون هناك فائدة تعود على العمل والعامل ويكون هناك صفة مشتركة بينهم مشيرة إلى أن دراسة السوق من أحد عوامل النجاح لإعادة الهيكلة من أجل زيادة عجلة الإنتاج.
ومن جانبه يؤكد الخبير الاقتصادي الدكتور رشاد عبده، أنه كان على لجنة الشؤون الاقتصادية دراسة الجوانب المادية والمعنوية لأن الاقتصاد المصري لا يتحمل الخوض في التجارب الغير مدروسة بدقة، ويوضح عبده أن شركات قطاع الأعمال العام تعاني من مشكلات عدة، على رأسها، أن مجالس إدارات تلك الشركات على كفاءة عالية بالماكينات وأسلوب العمل إلا أنهم ليسوا محترفين فى إدارة الأعمال والتسويق وتحقيق الربح الذى هو في الأساس هدف الشركة.
ويتابع أن هناك خلل هيكلي في الغالبية العظمى للشركات القابضة، ويتمثل هذا الخلل فى العمالة ومجالس الإدارات واستثماراتها وبعض خطوط الإنتاج القديمة، مشددًا على أن تحويل شركات قطاع الأعمال العام إلى شركات مساهمة في الناتج القومي الإجمالى والموازنة العامة للدولة سيعمل على رفع العبء الاقتصادي لدى الدولة علماً بأن إجمالي القيمة الدفترية للأصول تبلغ 131 مليار، وأن إجمالي الإيرادات لا تصل إلى 55 مليار، في حين أن الأجور والتعويضات فقط 13 مليار، وعدد الشركات الرابحة 30 شركة والخاسر 68.
ويرى عبده أن إعادة الهيكلة ليست بالكلام فقط، فلابد من وضع آليات بداية إعادة الهيكلة الفنية أم المالية أم الإدارية، ومن أين سيأتي التمويل لإعادة الهيكلة حتى لا نقوم بتوريط الدولة في ديون جديدة من أجل إعادة هيكلة شركات قطاع الأعمال.