القاهرة- مصر اليوم
نجح نظام التأمين الصحي الشامل، في تقديم التغطية الصحية على نحو 3 ملايين مواطن، بعد مرور عام واحد على تأسيس المنظومة، التي انطلقت في نوفمبر 2019.
زيادة عدد مقدمي الخدمات إلى 51 جهة
يتزايد بشكل مستمر، عدد المشتركين بنظام التأمين الصحي الشامل، كما تتزايد أعداد مقدمي الخدمات الصحية، ليصل عددهم إلى 51 جهة منها 8 مستشفيات، و20 وحدة رعاية أولية، و10 وحدات مركزية.
وقال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إن المنظومة تغلبت على مشكلة التكدس فى وحدات الرعاية الأولية، بإعادة توزيع الملفات العائلية على مراكز صحة الأسرة جغرافيًا.
وأوضح أنه يتم توفير الخدمات الطبية للمنتفعين من خلال الهيئة العامة للرعاية الصحية، أو مؤسسات القطاع الخاص أو غيرها المُسجلة بالهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، سواءً كان ذلك داخل محافظة بورسعيد أو خارجها.
وجرى تحويل 896 حالة للمتابعة الطبية خارج بورسعيد، و389 حالة حرجة لزرع الكبد، والكلى، والنخاع، وأمراض الأورام، إلى الكثير من المستشفيات المُعتمدة، ومنها المركز الطبى العالمى.
وكشف "معيط"، أن الفترة المقبلة ستشهد تغطيات جديدة فى حزمة الخدمات الطبية المقدمة للمنتفعين بنظام التأمين الصحى الشامل، وفقًا لأحدث سبل العلاج والأدوية المعتمدة عالميًا، ولدينا حتى الآن، أكثر من 2300 خدمة طبية بين تدخل جراحى، وتحاليل، وأشعة، وعلاج أورام، وزراعة أعضاء، وأجهزة تعويضية، ومُعينات بصرية وسمعية، وعلاج أسنان، وأغذية علاجية وتكميلية، وغيرها، تغطى مختلف الأمراض.
ولفت إلى أنه تم إدراج أمراض هشاشة العظام، وبعض الأمراض النفسية، والتأهيل التخاطبى والشيخوخة، والنمو «العيوب الخلقية»، فى القائمة المعتمدة لأمراض المزمنة المعفاة من نسب المساهمات المقررة عند تلقيهم خدمات الأشعة، والتصوير الطبى، والتحاليل، وصرف الأدوية.
وأضاف أن الهيئة العامة للتأمين الصحى الشامل سوف تتوسع خلال المرحلة المقبلة، فى التعاقد مع مقدمى الخدمة من القطاعين الخاص والعام إلى جانب هيئة الرعاية الصحية؛ بما يضمن توفير خدمات طبية جيدة للمنتفعين.
الوضع المالي للنظام الجديد
اما الوضع المالي للنظام الجديد فأكد "معيط" أن الهيئة العامة للتأمين الصحى الشامل قادرة على الوفاء بالمطالبات المالية فى موعدها، بعد خصم نسب المساهمات التي يُسددها المنتفعون مباشرة لمقدمى الخدمة، وقد تم سداد 425 مليون جنيه حتى الآن.
ويجرى حاليًا إجراء المراجعة المالية والفنية على ضوء قائمة الأسعار المعتمدة، لمطالبات بنحو 200 مليون جنيه، موضحًا أنه تتم تسوية هذه المطالبات المستحقة لمقدمى الخدمات لا مركزيًا ببورسعيد تيسيرًا عليهم، بحيث لا يتجاوز المتوسط الزمنى لهذه المطالبات شهرين من تاريخ تقديمها.
قد يهمك ايضا:
وزير المالية يستعرض التجربة المصرية الناجحة في الإصلاح الاقتصادي