طالب النائب مدحت الشريف، عضو لجنة الشئون الاقتصادية، بمجلس النواب، من الحكومة تنقية موظفي الحكومة ورفع الدعم عن أصحاب الدخل المرتفع منهم، مشيرًا إلى أن جميع موظفي الحكومة بمختلف درجات دخلهم يحصلون على الدعم، وهذا أمر لا يستقيم.

وأضاف "الشريف" أن وقف التعيينات في الحكومة كان أمر ضروري، لكن يجب أن يتبعه تحديد لمستحقي الدعم من بينهم، لما له من تأثير إيجابي على الاقتصاد المصري.

وأشاد النائب بالاتجاه إلى استبعاد أصحاب المساكن الفارهة والسيارات وغيرها من المؤشرات التي أعلن عنها وزير التموين، من البطاقات التموينية، مضيفًا بأن قيام الرقابة الإدارية بعمل قاعدة بيانات وربطها بالرقم القومي، يدعم الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، فضلًا عن أنه يضعنا أمام خريطة واضحة لمستحقي الدعم.

وأوضح أن هذا يسهل للدولة دعم الفئات المستحقة للدعم دون عناء، سواء على مستوى البطاقات التموينية، أو على مستوى ما يقره البرلمان من خدمات لهم.

وأعلن الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، عن وضع الحكومة عددا من القواعد لاستبعاد غير المستحقين من بطاقات التموين، والتي سيتم عرضها على البرلمان، قبل إقرارها.

وأكد "المصيلحي"، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، للرد على عدد من طلبات الإحاطة، أنه لأول مرة تم تحديد مؤشرات غير مباشرة تقيس الاستهلاك وليس الدخل لاستبعاد غير المستحقين منها متوسط استهلاك الكهرباء والمحمول وسيارة فارهة وامتلاك أكثر من سكن راقٍ "كمباوند" أو أكثر، ومن تتخطى مصاريفه المدرسية أكثر من 30 ألف جنيه سنويا، إلى جانب أصحاب الوظائف العليا، ومن يدفع ضريبة أكثر من 100 ألف جنيه، يتعامل بجمارك أكثر من 500 ألف وقيمة مضافة أكثر من 500 ألف جنيه.

وأشار إلى أنه سيتم الانتهاء خلال الأيام المقبلة من بحث الدخل والإنفاق الذي يصدره جهاز التعبئة والإحصاء، وهو الذي يحدد الـ20% الأكثر احتياجا ثم الذي يليهم وهكذا، مشددًا على ضرورة إعادة صياغة منظومة الدعم.

قد يهمك أيضاً :

وكيل "اقتصادية النواب" يوضح أوجه العيوب في قانون الضريبة العقارية

مواعيد صرف السلع المدعمة للمواليد الجدد بالبطاقات التموينية