كشف رئيس جمعية مستثمري السادس من أكتوبر الدكتور محمد خميس شعبان، أنّ تراجع الاستثمارات المصرية في القارة الأفريقية يرجع إلى سببين: الأول أن بعض الدول الأفريقية لا تحترم الاتفاقيات التجارية مع الدول الأخرى مثلما فعلت السودان مع مصر فيما يتعلق بفرض جمارك على البضائع المصرية وهذا مخالف لاتفاقية الكوميسا.

 وتابع أن السبب الثاني يرجع الى أن المستثمر المصري لا يفضل الاستثمار خارج بلاده لذا لابد من إعادة النظر والانفتاح على العالم. مشيرًا إلى ضرورة الاتجاه نحو الاستثمارات في المشروعات الخدمية التي لاتحتاج إلى رؤوس أموال كثيرة إذ يمكن تأسيس شركة خدمية برأسمال لا يتعدى 100 ألف جنيه، في حين تتخطى رؤوس أموال المشروعات الصناعية ملايين الجنيهات.

 وأبدى تحفظ جمعية مستثمري السادس من أكتوبر على إبقاء مشروع قانون الاستثمار الجديد على إلغاء العمل بنظام المناطق الحرة الخاصة طبقًا لقانون 17 لسنة 2015، نظرًا لأهميتها كنظام استثماري مهم في مصر إذ تخطت استثماراتها 11 مليار دولار.

 وأضاف على الحكومة أن تضع إعادة فتح المصانع المُغلقة بدلًا من الاتجاه نحو طرح أراضٍ صناعية جديدة، مشيرًا إلى أن 80% من الأراضي التي يتم توزيعها على المستثمرين يحصل عليها سماسرة أراضي.

 وتوقّع أن يشهد النصف الثاني من العام الحالي بداية التعافي في الاقتصاد المصري بعد الإجراءات التي اتخذتها الحكومة ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي للاقتصاد المصري.