دخل أعضاء مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي في اجتماع برئاسة غادة والي وزير التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة الهيئة، واعتمد المجلس خلال اجتماعه، اليوم الإثنين، الموازنة التخطيطية لصندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بقطاع الأعمال العام الخاص وصندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالقطاع الحكومي للعام المالي 2019/2020.

كما تم إحاطة المجلس بمشروع قانون بشأن زيادة المعاشات بنسبة 15% اعتبارًا من 1/7/2019 وبحد أدنى 150 جنيهًا شهريًا أو ما يكمل مجموع المستحق له من معاش وإعانات وزيادات، بحيث يكون الحد الأدنى للمعاش 900 جنيه، وذلك فى إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي لرفع المعاناة عن كاهل أصحاب المعاشات لتمكينهم من مواجهة متطلبات الحياة.

وتتكلف الزيادة 28.1 مليار جنيه وتعد أعلى تكلفة لزيادة المعاشات على الإطلاق يستفيد منها 9.8 مليون مستفيد.
واستعرض المجلس تقريرًا عن أعمال لجنة فض التشابكات مع وزارة المالية وبنك الاستثمار القومي وما أحرز من تقدم في مفاوضات فض التشابكات وصيغ الاسترداد العادل لأموال المعاشات في ضوء تكليفات السيد رئيس الجمهورية.

أقرأ أيضا :

مجلس الوزراء المصري ينفي إجبار عاملين على الخروج للمعاش المُبكّر

كما وافق مجلس إدارة الهيئة على تعديل القرار الوزاري لعمال المقاولات ليتضمن العديد من المزايا لهم وأهمها زيادة التغطية التأمينية من خلال إلـزام المقاول بتسجيل جميع العمال في جميع المشروعات الجديدة باستخدام المنظومة الإلكترونية مما يؤدى إلى زيادة التغطية التأمينية لعمال المقاولات والتشييد والبناء الذين سيتم التأمين عليهم وشمول عمال المقاولات بالتأمين الصحي والذي وافقت عليه وزارة الصحة والسكان وتيسير إجراءات الاشتراك من خلال بطاقة ممغنطة يحمل عليها بيانات المؤمن عليه من مدد تأمينية وأجور وتكون مدتها 5 سنوات والسماح للورثة فى حالة وفاة المؤمن عليه الحق في أداء الاشتراكات عن المدة من تاريخ آخر سداد حتى تاريخ الوفاة بما يضمن لهم الحق في معاش تأميني.

قد يهمك أيضا : 

مدبولي يكلف بسرعة إنهاء تصور إطلاق التأمين الشامل لعرضه على السيسي

 مدبولي يعلن عرض مشروع قانون زيادة المعاشات خلال أقرب جلسة حكومية