تسعى الحكومة المصرية باستمرار إلى النهوض بالاقتصاد المصري، والتخفيف من حدة الأزمات الاقتصادية العالمية.. وقال د. مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء إن إجمالى الدين العام الداخلى وصل إلى نسبة 85% من الناتج المحلى الإجمالى، ولا زلنا نعتبر أننا فى الشريحة المرتفعة، ونعمل على خفض الدين العام لمصر  إلى 75% فى 2026، وإطالة عمر الدين ليكون 5 سنوات على الأقل وخفض تكلفة الإقراض إلى 6%.وأوضح رئيس مجلس الوزراء أنه وفقاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى سيتم عمل العديد من الإجراءات خلال الفترة القليلة المقبلة حتى نهاية 2022، موضحاً أن الإجراءات ستشمل الإعلان عن خطة واضحة لخفض الدين العام وعجز الموازنة خلال الأعوام الأربعة القادمة، لافتاً إلى أن نسبة الدين الخارجى وصلت إلى 91% متوسطة وطويلة الأجل، وبالتالى فإن الدين ليس ضاغطا على الدولة المصرية، فضلاً عن أن جزءاً من القروض ميسرة مع مؤسسات دولية.

ويقول د. خالد الشافعى الخبير الاقتصادى ورئيس مركز العاصمة للدراسات الاقتصادية انه يجب التفريق بين الدين الخارجى والداخلى، وكذلك التفرقة بين الدين الخارجى قصير الأجل، والمستحق عاجلاً، والديون طويلة الأجل، وقبل أى شىء معرفة أن أغلب الدول فى العالم لديها مديونيات كبيرة حتى الدول الاقتصادية الكبرى مثل أمريكا والصين واليابان.وذلك لأن الاقتراض فى الأساس يعد جزءاً من منظومة بناء الاقتصاد، والدول الكبرى هى صاحبة الجزء الأكبر من الديون، وذلك لأن الدين مرتبط بحجم الاقتصاد، فكلما كان الاقتصاد أكبر ولديه القدرة على الوفاء بالالتزامات الخارجية كان حجم الدين مرتفعاً.

وأضاف رئيس مركز العاصمة للدراسات الاقتصادية أن معدل الدين العام الخارجى فى مصر يصل إلى 140 مليار دولار تقريباً، وهو آمن وذلك بالرغم من استمرار تدفق العملة الصعبة، واللجوء إلى قرض جديد من أجل تمويل الفجوة الكبيرة التى ظهرت فى الموازنة نتيجة موجة التضخم العالمى.وقد وصل عجز الموازنة العامة فى مصر ولمستوى يحتم الاقتراض، بسبب ارتفاع السلع عالمياً، لذلك كان من المهم التوسع فى الاستدانة الخارجية لمصر لسد العجز الكبير فى الموازنة العامة للدولة، لافتاً إلى أنه كان لدينا مشكلة كبيرة وهى ارتفاع الدين العام ليقترب من 108% من إجمالى الناتج المحلى وهبط إلى ما يقرب من 90%.

وهو ما يعنى تراجع نصيب كل فرد فى مصر سواء كان ديناً داخلياً أو خارجياً، كما أن هناك خطة لخفضه لـ 75 % خلال 4 سنوات.. وأكد الشافعى أنه يرى أن الدين العام غير مقلق، وما زال فى الحدود الآمنة، لأن كثيرا من الاقتصادات الناشئة تعرضت لمواقف أصعب من حيث حجم الدين، والفيصل هنا هو الإجراءات المتبعة فى عملية جدولة الديون وسدادها.وهى معيار الحكم على قدرات الحكومة المصرية، وفى الوقت الحالى لا بديل عن القروض للتخلص من أزمة الاقتراض الداخلى، والذى ارتفعت فوائده بنسبة كبيرة جداً خلال الفترة الماضية خاصة بعد تحرير سعر العملات الأجنبية، موضحاً أن قروض مصر متنوعة لكن الجزء الأكبر منها طويل الأجل، كما سددت مصر أكثر من 15 مليار دولار العام 2020 و12 مليار دولار خلال 2021.

ووفرت 20 مليار دولار للمستثمرين الذين خرجوا مع بداية الأزمة الروسية الأوكرانية، وهذا يعنى قوة المركز المالى لمصر.وفى نفس السياق أوضح د. أحمد شوقى الخبير الاقتصادى والمصرفى أن الدولة المصرية الآن تعمل على تخفيض الدين العام.ومن الجيد أن 91% من الديون الخارجية لمصر متوسطة وطويلة الأجل، فالعبء الوحيد أن يكون الدين قصير الأجل، ولكن مع طول الفترة فإن قيمة الدين تقل، لافتاً إلى أن الدين العام لمصر يعد آمناً مقارنة بالدول الأخرى، فعلى سبيل المثال أمريكا واليابان من أكبر الدول من حيث المديونة فى العالم، فنسبة الدين العام بكل منهما تفوق الناتج المحلى.

ولكن مصر نسبة الدين العام لها لم تتخط الناتج المحلى، لافتاً إلى أنه فى عام 2016 تخطى الدين 106% ثم انخفض إلى 86% ثم عاد للارتفاع مرة أخرى ليصل إلى 91%، وذلك نظراً للأزمات العالمية التى تمر بها دول العالم كلها.ولكنه ما زال فى الحدود الآمنة رغم كل ذلك، موضحاً أن الموازنة العامة للدولة لديها القدرة على استيعاب الأزمات وتخطيها، وذلك بفضل الإجراءات الاستباقية وبرنامج الإصلاح الاقتصادى والتوسع فى المشروعات القومية والتنموية التى تنفذها الدولة فى كافة القطاعات على المدى الطويل.وتلك التوسعات كانت تحتاج إلى مصادر تمويل، ومع وجود فجوة تمويلية والتى تنتج عن الموازنة العامة للدولة كان يجب تغطية الاحتياجات والسلع الأساسية، والاعتماد على الدين الداخلى والخارجى، وذلك لتقليل الأعباء على الموازنة العامة.

قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :

انخفاض الدين العام الخارجي لمصر بمعدل 6.2%

برلماني مصري يؤكد أن انخفاض الدين العام لـ 83% إنجازا يحسب للقيادة السياسية