رحّب الخبير الاقتصادي الدكتور فخري الفقي، بإقرار الحكومة اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار الموحد، مشيرًا إلى أنه طال انتظار إطلاق قانون الاستثمار الجديد إضافة إلى تأخر إقرار اللائحة التنفيذية لتفعيل القانون على أرض الواقع.

 وأوضح، الفقي، أنه بعد إقرار اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار الموحد، يجب تفعيله وتنفيذه في جميع الدوائر والهيئات والمؤسسات الحكومية المعنية بتنفيذه وتهيئة العنصر البشري على تطبيقه.

 وأشار الفقي إلى أهمية إصدار التشريعات المكملة لقانون الاستثمار الموحد، لخلق مناخ جاذب للاستثمار.. مؤكدا أن قانون الاستثمار الموحد لن ينجح وحيدا في جذب رؤوس الأموال الأجنبية. وطالب الخبير الاقتصادي بسرعة إصدار قانون الإفلاس والتخارج وقانون العمل والتأمينات الاجتماعية وقانون حماية المنافسة.

 وأضاف الفقي، أن مؤسسة الرئاسة ومؤسسة القوات المسلحة المصرية على مستوى المسئولية لما تتطلبه المرحلة، إلا أن البرلمان والجهاز الإداري للدولة ليسا على قدر المسؤولية. وطالب الفقي الحكومة بإعادة هيكلة الجهاز الإداري ومواجهة البطالة المقنعة في المصالح والهيئات الحكومية المعوقة للإجراءات والمسببة للروتين والبيروقراطية، مشددا على أهمية انعقاد مجلس النواب بشكل دائم ومستمر لإنجاز التشريعات اللازمة للمرحلة الحالية.