مترو الأنفاق

كشف مركز معلومات دعم واتخاذ القرار، أنه تداولت العديد من وسائل الإعلام والمواقع الالكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي، أنباء تُفيد بأنه سيتم رفع سعر تذكرة مترو الأنفاق بنسبة 100%، لتصل قيمتها إلى 4 جنيهات للتذكرة الواحدة، وذلك بعد تحريك أسعار الوقود، وقد قام المركز بالتواصل مع وزارة النقل، والتي أوضحت أن تلك الأنباء غير صحيحة، مؤكدة أنه لا يوجد زيادة في تذاكر مترو الأنفاق في الوقت الجاري، أو الفترة القريبة وأن الوزارة ملتزمة بتحمل فارق التكلفة الناتج عن زيادة الكهرباء، وذلك بعد إقرار الحكومة تحريك أسعار الوقود ‏والمحروقات.

وأوضحت الوزارة أنه لم يتم تعديل أحكام قانون تنظيم الإعفاءات الجمركية الصادر بالقانون رقم 186 لسنة 1986 أو تعديل أحكام لائحته التنفيذية، وأن قواعد الإجراءات الجمركية على الأمتعة الشخصية والسلع الواردة بصحبة الراكب سواء كان الراكب مقيم أو سائح للاستعمال الشخصي، أو غير ذلك فإن هذه القواعد القانونية والإجراءات سارية ومستمرة، دون تعديل وتراعي كافة الحالات الإنسانية والصحية، على أعلى المستويات المعمول بها على مستوى العالم.

وأشارت الوزارة إلى أن الاهتمام خلال الفترة الجارية يرتكز على ‏تطوير الخط الأول لمترو الأنفاق سواء من حيث تجديد البنية الأساسية، ‏ونظم الإشارات والاتصالات وتدعيمه بوحدات متحركة جديدة، مضيفةً أن شبكة مترو الأنفاق تشهد توسعات بمراحله الثلاثة، وسيتم إضافة 70 كيلومتراً لخطوط المترو خلال العامين المقبلين.

وبيّنت أنها ستبدأ بعد افتتاح الخط الثالث عام 2019 في دراسة تطبيق نظام المحطات، لتحديد سعر التذكرة لكونه أكثر عدالة للمواطنين. وفي النهاية ناشدت الوزارة المواطنين في حالة وجود أي شكاوي لديهم خاصة بزيادة أسعار التذاكر سواء المترو أو القطارات الاتصال على ‏الخط الساخن لمترو الأنفاق (16048)، أو الخط الساخن لهيئة السكك الحديدية (147)، أو على رقم بوابة الشكاوي الحكومية 16528.

وأضاف المركز أنه أثير في العديد من المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء تُفيد بفرض إجراءات جمركية جديدة على الأمتعة الشخصية والسلع الواردة بصحبة الركاب، وقد قام المركز بالتواصل مع وزارة المالية، والتي نفت تلك الأنباء جملةً وتفصيلاً، مؤكدةً أن قواعد التعريفة الجمركية مستقرة ولم يتم إجراء أي تعديلات أو تغييرات على قوائمها، مشيرةً إلى أن ما تناقلته تلك المواقع عار تماماً عن الصحة وأن الهدف من نشرها هو حدوث بلبلة مغرضة بين المواطنين والمسافرين، بغرض زعزعة الثقة بين الدولة ومواطنيها أو القادمين إليها