رحب اتحاد الصناعات بقرار الحكومة بتنفيذ التوجيهات الرئاسية فيما يخص تفضيل المنتج المحلى بالتعاقدات الحكومية ولو بسعر أعلى لدعم الصناعة الوطنية وتعزيز الاعتماد على المنتجات المصنعة محليا بما يُسهم فى تشجيع القطاع الخاص على ضخ المزيد من الاستثمارات، وتوفير فرص العمل، ومساندة الصناعة الوطنية.وقال محمد البهى وكيل اتحاد الصناعات ورئيس لجنة الضرائب والجمارك بالاتحاد إن تفعيل قانون الأفضلية فى المشتريات الحكومية يقضى على الركود ويرفع حجم مبيعات الشركات والمصانع العلمة فى السوق المحلية وهو ما يسهم فى زيادة السيولة لديهم.

أوضح البهى أن الصناع من أكبر المستفيدين من هذه التوجيهات التى ستنشط السوق وتدعم الموازنة العامة والشركات وتخفف الضغط إلى الدولار وعمليات الاستيراد العشوائية، مؤكدا أن دعم الصناعة فى الوقت الحالى مهم وضرورى لمساعدة المصانع على مواجهة التحديات التى تواجهها بسبب ارتفاع تكلفة التصنيع. يأتى هذا فى الوقت الذى شدد فيه الدكتور محمد معيط وزير المالية الاسبوع الماضى على ضرورة تفضيل المنتج المحلى بالتعاقدات الحكومية ولو بسعر أعلى، لافتا إلى حرصه على إقرار أى إجراءات جديدة تساعد فى ضمان أولوية المنتجات المصرية بالتعاقدات الحكومية، على نحو ينعكس فى صدور عدد من الكتب الدورية والتعليمات العامة للجهات المخاطبة بقانون تنظيم التعاقدات، تُحقق التكامل مع القوانين الأخرى ذات الصلة، منها: قانون «تفضيل المنتجات المصرية فى العقود الحكومية».

وكلف معيط، ممثلى وزارة المالية من الهيئة العامة للخدمات الحكومية، وقطاع الحسابات والمديريات المالية، بالتحقق من التزام الجهات الإدارية عند تدبير احتياجاتها بتطبيق أحكام القانون بتفضيل المنتجات المصنعة محليا فى التعاقدات الحكومية، موضحا أن نسبة المكون الصناعى المصرى ــ وفقا للقانون ــ لا تقل عن 40% فى عقود مقاولات الأعمال، وأنه يتم تفضيل المنتج المصرى وإن زاد سعره على نظيره الأجنبى فى حدود 15%؛ تحفيزا للصناعة، وتعظيما لقدراتنا الإنتاجية، وتعزيزا لتنافسية منتجاتنا.

قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :

وزارة المالية المصرية تستهدف تحصيل 6 مليارات جنيه من تفعيل برنامج الطروحات الحكومية

الحكومة المصرية تكشف حقيقة فرض رسوم على المواطنين حال استخدام كارت ميزة