حدد المستشار نادر سعد المتحدث باسم مجلس الوزراء المصري المصالح والهيئات الحكومية التي سيسري عليها تطبيق قرار منع دخول المواطنين اعتباراً من مطلع ديسمبر دون تلقي اللقاح قائلاً إن كل  المصالح الحكومية والهيئات ودواوين المحافظات والوحدات المحلية تخضع لقرارات العليا لإدارة أزمة كورونا بحظر ولوج المواطنين إليها دون تلقي الجرعة الأولى على الأقل من لقاح فيروس كورونا وتقديم ما يفيد بذلك.وأضاف خلال برنامج " كلمة أخيرة"الذي تقدمة الإعلامية لميس الحديدي، أن القرار يسري على المواطن لو توجه لاستخراج بطاقة الرقم القومي أو بدل فاقد لبطاقة التموين أو تراخيص السيارات  أو رخصة القيادة وكل ما يتعلق بخدمات السجل المدني.وحول الجهات المستثناة من هذا القرار، قال: "لا يوجد سوى البنوك العامة لن يطبق عليها ذلك وهي ملتزمة بالإجراءات الاحترازية المعلنة والمطبقة مسبقاً".

وكشف أن هيئة البريد المصرية مطبق عليها  القرار بكافة مكاتبها ويسري عليها قرار حظر تقديم الخدمات للمواطنين دون تلقي اللقاح، موضحاً أن محطات المترو والأتوبيس الخاص بالنقل العام لا ينطبق عليها القرار، وتسري عليها قواعد إلزامية مثل ارتداء الكمامات، وأي شخص غير ملتزم بارتدائها يغرم بمبلغ خمسين جنيهاً.ولفت إلى أن الفيصل هو الحصول على جرعة واحدة من اللقاح على الأقل، ورداً على سؤال البديل إن كان المواطن لم يسجل ولا زال لم يحصل على اللقاح، قال: "البديل أن يتوجه لأقرب محطة مترو أو مركز شباب هيلاقي الناس موجودة ستقوم بالتسجيل نيابة عنه ويتلقي اللقاح فوراً".

قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :

نادر سعد يكشف تفاصيل الترخيص الجديدة لمركبات التوك توك

نادر سعد يؤكد أن الدولة المصرية حريصة على التوسع العمراني للحد من "العشوائيات"