تستهدف وزارة الاستثمار والتعاون الدولي، التوسع في فروع مكاتب خدمات الاستثمار في الصعيد خلال الفترة المقبلة، لتذليل العقبات التي تواجه مستثمرى الوجه القبلي، وسرعة إنهاء المعاملات، حيث توجد ثلاثة أفرع لمجمع خدمات الاستثمار في الصعيد تتوزع على محافظات أسيوط وسوهاج وقنا "تحت الإنشاء".
وتقدم مكاتب مجمع الاستثمار خدمات قانونية، وفنية، وحكومية، منها: تأسيس الشركات، واعتماد قرارات الجمعيات غير العادية، ومجالس الإدارات، واعتماد فواتير الاستيراد وإصدار شهادات الاسترداد والتصدير، ومنح تراخيص العمل، وتلقي شكاوى المستثمرين، ونشر تأسيس وتعديلات الشركات في صحيفة الاستثمار.
وشهدت محافظة أسيوط تأسيس أول مكاتب لمجمع خدمات الاستثمار في محافظات الصعيد، عام 2003 لخدمة محافظــات "المنيا - أسيوط - سوهاج - قنا - الأقصر - أسوان - الوادي الجديد"، حيث ضم المجمع 8 جهات، وبدأ الفرع فعاليته بالتفويضات الممنوحة لرئيس الفرع طبقًا لنص القرار رقم 698 لسنة 2006.
وتم افتتاح فرع مجمع خدمات الاستثمار في محافظة سوهاج فبراير/شباط الماضي، ويوجد به 19 ممثلاً لـ 8 جهات حكومية (ضرائب الاستثمار - التنمية الصناعية - السجل التجاري - الغرف التجارية - مكتب تراخيص تابع للمحافظة - تصديقات خارجية)، بالإضافة إلى 12 عاملا من هيئة الاستثمار، حيث يخدم 4 محافظات في صعيد مصر بها ما يقرب من 3000 شركة مؤسسة طبقًا لقوانين الاستثمار.
فيما شهدت محافظة قنا أوائل مارس/آذار الماضي، وضع حجر الأساس لأكبر فرع خدمات الاستثمار في الصعيد على مساحة 4000 متر مربع، بمنطقة مجمع المواقف في مدينة قنا، بـ60 مليون جنيه، لخدمة المستثمرين في قنا والأقصر وأسوان، سيتم الانتهاء منه خلال 10 أشهر، ومن المتوقع أن يخدم 1881 شركة في قنا والأقصر وأسوان، بواقع 486 شركة في قنا، و938 في الأقصر، و457 في أسوان، وسيعمل به 47 موظفًا من أبناء محافظة قنا، إضافة إلى 32 موظفًا من الجهات الخارجية التي ستُلحق على هذا الفرع للتيسير على المستثمرين وإنهاء خدماتهم.

وتولى الحكومة الحالية برئاسة المهندس شريف إسماعيل، اهتمامًا كبيرًا بتنمية الصعيد، التي تأتي على رأس أجندتها، حيث تضمنت قرارات المجلس الأعلى للاستثمار في أول اجتماعاته برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي، نوفمبر/تشرين ثان الماضي ثلاثة قرارات من أصل 17 قرارًا ركزت على تخصيص الأرض الصناعية المرفقة في الصعيد مجانًا، وذلك كخطوة جاذبة للاستثمار في الصعيد، ولتحفيز المستثمرين على التوجه للصعيد ومنحهم حوافز وتيسيرات.

وتمثلت القرارات الثلاث فى تخصيص الأراضي الصناعية في الصعيد مجانًا وفقًا للضوابط والاشتراطات التي تضعها الهيئة العامة للتنمية الصناعية وطبقًا للخريطة الاستثمارية للدولة، وتسعير الأراضي في المدن الجديدة بالصعيد (المنيا ، وسوهاج الجديدة، وأسيوط، وبني سويف) بسعر المتر 500 جنيه على أن يبدأ تسليم الأراضي بمرافقها بعد عام، والموافقة على إعفاء المستثمرين من ضريبة الأرباح على مشروعات استصلاح الأراضي الزراعية، التي تنتج محاصيل رئيسية يتم استيرادها من الخارج أو المحاصيل التي يتم تصديرها للخارج، وتضم محافظات الصعيد اثنين من كبرى المشروعات القومية، المثلث الذهبي الذي تم الانتهاء من المخطط العام له أوائل يناير/كانون ثان الماضي، بالإضافة لمشروع المليون ونصف المليون فدان، التي تستحوذ الصعيد على أكثر من 70٪ من أراضي المشروع.