قضت المحكمة الاقتصادية في دائرة استئناف عالٍ، الثلاثاء، برفع كافة الحجوزات المُوَقعة من قِبَل البنك الأهلي المصري، على أموال شركة مصر للتأمين لدى البنوك، وإلزام البنك الأهلي بسداد الرسوم والمصروفات.

وكشف المستشار القانوني لشركة مصر للتأمين، عمرو عبد الرازق، أنه كان قد سبق للبنك الأهلي المصري أن وقَّع الحجز على أموال شركة مصر للتأمين تنفيذاً لحكم المحكمة الاقتصادية والصادر في شهر فبراير/شباط 2016، بإلزام كلٍ من شركة "مصر للتأمين" وشركة "غاز شرق المتوسط" بسداد مبلغ 174 مليون دولار، والمتمثل في القرض الممنوح من البنك الأهلي المصري لشركة "غاز شرق المتوسط" بالإضافة إلى بعض المديونيات المستحقة، غير أن محكمة النقض أصدرت في شهر أكتوبر/تشرين الأول الماضي حكماً بوقف تنفيذه وقبول الطعن عليه، وتحديد جلسة لإعادة النظر في الموضوع محل النزاع من جديد.