كشفت وزير الاستثمار، داليا خورشيد، عن القانون الخاص بالمناطق الحرة في قانون الاستثمار الجديد، مشيرة إلى أن قانون الاستثمار المصري لم يلغ المناطق الحرة التي يبلغ عددها 223، بل تم إلغاؤها في قانون عام 2015 .

 وأوضحت خورشيد أن الأهم من القانون هو كيفية تنفيذه على أرض الواقع،  وحل مشكلة خروج المستثمر وتذليل العقبات لخلق مناخ استثماري جيد، مشيرة إلى أن الوزارة ليس لها علاقة بهذا الأمر، وأن المناطق الحرة،  تعتبر أحد الأنماط الاستثمارية، وتعد جزءًا من أراضي الدولة ولكن تختلف فيه أوجه التعامل الخاصة بحركة البضائع دخولاً إليها وخروجاً منهًا جمركيًا واستيراديًا ونقديًا، وذلك عن غيرها من أوجه التعامل و الإجراءات المطبقة داخل البلاد.

وأضافت خورشيد أن قانون الاستثمار الجديد حافظ على عدم وجود المناطق الاقتصادية الخاصة التي ألغيت في تعديلات القرار 17 لسنة 2015، ويسمح باستمرار المناطق القائمة لحين انتهاء تراخيص مشروعاتها.