كشف هشام عز العرب، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للبنك التجارى الدولي، إن مواجهة الاقتصاد غير الرسمى تعد الخطوة الأولى نحو مكافحة الجريمة المالية.
 
وأضاف عزب العرب ، فى كلمته بالجلسة النقاشية حول مكافحة الجريمة المالية، بالمنتدى الاقتصادى العالمى الذى عقد فى مدينة كيب تانون بجنوب أفريقيا، أن الاقتصاد  غير الرسمى فى أفريقيا يمثل ما متوسطه 40% من الاقتصاد الرسمى والذى يقدر بنحو 2.2 تريليون دولار أمريكي.
 
وأكد عز العرب ، على أن الاقتصاد غير الرسمى فى إفريقيا يقدر بـ 880 مليار دولار، وهو أكبر من الناتج المحلى الإجمالى لهولندا (إجمالى الناتج المحلى الهولندى اعتبارًا من 2017 يبلغ 826 مليار دولار أمريكي).
 
ونوه عزب العرب ، الى أن إيجاد حلول شفافة للاقتصاد غير الرسمى سوف يكشف فى نهاية المطاف عن الأثر (والتكلفة القابلة للقياس الكمي) على المدى الطويل لتقليل الجريمة المالية ، مشيرا الى  إلى ضرورة الاستعانة ببيانات وتحليلات دقيقة، وبناء قواعد بيانات كاملة يمكن الاعتماد عليها فى الكشف عن الاحتيال عبر الدول.
 
كما أكد  عزب العرب ، على ضرورة توافر أنظمة الكشف عن الحالات الشاذة مثل نظام الإنذار المبكر لمكافحة الجريمة المالية، لافتا إلى  أن نظام الإنذار المبكر "EWS" فى CIB هو مجموعة من العمليات الموجهة ، والتى تحدد المخاطر فى مرحلة مبكرة، موضحا أن هذا النظام والذى تم تصميمه بشكل جيد يساعد على توقع الأحداث الوشيكة، والتى من المحتمل أن تؤثر سلبًا على المؤسسة، لاتخاذ الإجراءات التصحيحية والوقائية المناسبة.
 
أشار عز العرب فى كلمته إلى ضرورة التعاون كأداة لمكافحة الجريمة المالية، على أن يكون هذا التعاون قائم على تبادل المعلومات عبر البلاد، واستراتيجيات منع الجريمة المالية وأفضل الممارسات، وقابلية التشغيل البينى للأنظمة المالية الرقمية وأن يكون هناك إطار تنظيمى موحد للبلدان الأفريقية.
 
وأستطرد : "رفع التوعية فى التدابير المستهدفة تلعب دوراً رئيسياً فى تفضيل أوجه الوصول إلى التكنولوجيا، وتشجيع الاستخدام الواعى للأدوات التكنولوجية بين المواطنين، بما فى ذلك الهواتف المحمولة، يمكّنهم من إدارة مواردهم بشكل أفضل والوصول إلى المعرفة ذات الصلة بحياتهم اليومية".
 
تابع: " فى حين أن هذا أمر أساسى لإدماجهم الكامل فى المجتمع الحديث، فإنه يسمح أيضًا للمواطنين أن يكونوا على دراية بالصحة الرقمية والمخاطر والأخطار المترتبة على تصفح شبكة الإنترنت، بما فى ذلك مخاطر الجرائم الإلكترونية".
 
وأكد رئيس مجلس إدارة البنك التجارى الدولي، على ضرورة تطوير الأطر القانونية والسياسية المناسبة التى تساعد على حماية البنية التحتية والبيانات الرقمية من التهديدات السيبرانية، لتوفير تجربة آمنة عبر الإنترنت لجميع المستخدمين، بجانب تقديم الدعم لبناء قدرات واضعى السياسات وإنفاذ القانون لتعزيز الأمن السيبراني.
 
كما طالب عزب العرب ، بضرورة تقديم الدعم للمجتمع المدنى من أجل التوعية بالحقوق الرقمية والمناقشات لتعزيز دورها كعناصر فاعلة رئيسية فى الاقتصاد الرقمي، حيث أن حماية البيانات والأمن السيبرانى هما المفتاح لضمان موثوقية الخدمات الرقمية، وهذا يؤكد الحاجة إلى وضع استراتيجية لتسريع التصديق وبدء نفاذ اتفاقية مالابو عبر القارة، وجعل الأمن السيبرانى أولوية استراتيجية على المستوى الوطنى (مثال ليتوانيا).
 
وأوضح عزب العرب كمثال ملموس فى أن التكنولوجيا تساعد على زيادة الشفافية، يمكن تجربة منصة تحويل الأموال فعلى سبيل المثال مدفوعات P2P التى تسمح بخفض الرسوم وتحويل الأموال بسرعة أكبر، وتقليل المخاوف الأمنية والحفاظ على المسار المسجل للحسابات.
 
وقال عز العرب ، أنه يمكن تجنب تكاليف الصرف والتحويل غير الضرورية، كمثال فى فرنسا فقد تصل إلى 42% رسوم صرف لتحويل الأموال إلى تونس من فرنسا، مضيفا أنه يمكن البدأ بالتركيز على شريحة نقل P2P الأصغر من 200 دولار أمريكي ، مضيفا  إن البنك التجارى الدولى الذى يعد كعضوا فى R3 المكون من 200 عضو وشريك، يمكن أن ينسق مشروعًا مع كونسورتيوم لتطوير منصة سلسلة blockhain مخصصة لقطاع أصغر من 200 دولار أمريكي، مضيفا أنه على سبيل المثال، أنجز CIB بالفعل مشروع اختبار eKYC  فى مايو 2018، حيث وصل 31 بنكًا عالميًا على شبكة سلسلة كوردا وشهدت معاملات اختبار مباشر عبر شبكة R3.
 
وأوضح عز العرب ، أنه للتغلب على بعض العقبات التى تحول دون تنفيذ التكنولوجيا المالية لمكافحة الجريمة المالية، يجب دعم الحكومة لإصلاح بيئة الأعمال الرقمية، والتقليل من المعاملات الورقية السائدة بشكل كبير فى غالبية الحكومات والاقتصادات الأفريقية، وأن يتم تخفيف إجراءات فتح الحساب عن طريق بطاقات الهوية الوطنية أو حتى أرقام الهواتف، والتحقق من معلومات العميل من خلال نظام الهوية الرقمية "الوطني"، والذى يتيح أيضًا التحقق من القياسات الحيوية ، أى التعرف على بصمات الأصابع والتعرف على الصوت.
 
وأضاف عزب العرب ، أنه يجب السماح لأنظمة تعرف على عملائك (KYC) المتدرجة لضمان فتح حساب بسيط ومرن وذاتى الخدمة، خاصةً للحسابات منخفضة القيمة التى لها حدود على نوع المعاملة وحجمها، وتخفيف الإجراءات المستمدة من المبادئ التوجيهية المنصوص عليها فى قانون مكافحة غسل الأموال ، الذى يحدد المعلومات والوثائق التى يتعين على البنوك الحصول عليها من العملاء.
 
وطالب هشام عز العرب ، الى ضرورة تعزيز سياسات البيانات المفتوحة التى يمكن أن تضمن ولاية واستدامة منصات أو مبادرات تبادل البيانات لتمكين نماذج الأعمال التجارية المحلية الجديدة ، مع ضمان حماية البيانات والمرونة الإلكترونية لحماية المواطنين من سوء استخدام البيانات والشركات من جرائم الإنترنت.
 
وأضاف عز العرب ، أنه يتعين على الحكومات والهيئات التنظيمية أن تعمل لتمهيد الطريق لمشاركة القطاع الخاص، القيام بنفس الدور فيما يتعلق بإلغاء تنظيم استخدام النقد فى المجتمعات، وقد بدأ عدد من الحكومات بالفعل فى القيام بذلك ، منوها إلى أنه فى مصر على سبيل المثال، كانت إحدى الخطوات الرئيسية التى اتخذتها الحكومة لتنفيذ تلك الخطوة إنشاء المجلس القومى للمدفوعات، الذى يترأسه الرئيس عبد الفتاح السيسي، وأعقب ذلك قرار آخر بسداد المدفوعات التى تزيد عن 500 جنيه مصرى أى حوالى (29 دولارًا أمريكيًا) باستخدام البطاقات المصرفية، وتضمن القرار أيضًا أن أى رسوم خدمات حكومية تتجاوز 10000 جنيه مصرى (580 دولار أمريكي) يجب تنفيذها من خلال البنوك.

وقد يهمك أيضًا:

البنك التجارى الدولي يصدر تقرير الاستدامة السنوي وفقًا للمعايير الخارجية

البنك التجارى الدولي يفتتح فرعًا لمحاكاة الأعمال المصرفية بـ"كيدزانيا"