تراجعت صادرات مصر غير البترولية بنسبة 3.3% خلال الفترة من يناير إلى أغسطس الماضيين، لتصل إلى 23.4 مليار دولار مقابل 24.2 مليار دولار فى الفترة المماثلة من العام الماضى، بحسب مسئول حكومى لـ«الشروق».

وأرجع المسئول الذى فضل عدم نشر اسمه، هبوط صادرات مصر غير البترولية خلال أول 8 أشهر من 2023 إلى نقص المستلزمات اللازمة للعملية الإنتاجية.

وتواجه مصر تحديات اقتصادية كبيرة، تتمثل فى شح بالعملة الأجنبية، وضغوط على الجنيه المصرى بعد تخفيض قيمته 3 مرات منذ مارس 2022، لتصل نسبة تراجعه إلى 50% مقابل الدولار الأمريكى منذ مارس 2022.

ورفعت الحكومة مخصصات دعم الصادرات فى موازنة العام المالى الحالى إلى 28 مليار جنيه مقابل 6 مليارات جنيه خلال موازنة العام المالى الماضى.

كانت «الشروق» قد نشرت فى شهر مايو، مقترحات تقدمت بها المجالس التصديرية للمساهمة فى زيادة الصادرات وقدرة الشركات على رفع حجم صادراتها، والتى تضمنت البقاء بنفس شروط البرنامج الحالى لدعم الصادرات وضرورة سرعة سداد المستحقات بشكل نقدى فى فترة زمنية لا تتجاوز 3 أشهر.

وبدأت الحكومة تطبيق البرنامج الجديد لدعم الصادرات اعتبارا من يوليو 2021، ولمدة 3 سنوات، وتشمل أبرز بنوده تحديد قيمة المساندة للمصدر وفقا للقيمة المضافة للصادرات، على أن يكون الحد الأدنى لهذه القيمة 30%، ويتضمن المحور الثانى تنمية الصعيد والمناطق الحدودية ومدينة الروبيكى ومدينة دمياط للأثاث، حيث تمنح صادرات الشركات المنتجة فى هذه المناطق 50% إضافية من نسبة المساندة الأساسية.

وفى يناير الماضى، أعلن مجلس الوزراء، عن صرف المساندة التصديرية للشركات المصدرة فى مدة لا تتجاوز 3 أشهر، بداية من العام المالى الحالى، بهدف زيادة التصدير، لكن لم يتم تنفيذها حتى الآن بحسب رؤساء المجالس التصديرية.

وبحسب بيانات سابقة لوزارة التجارة والصناعة، سجلت الصادرات المصرية العام الماضى نحو 31 مليار دولار.

ويتضمن البرنامج الحالى أيضا، منح المُصدر 50% إضافية من المساندة الأساسية لأسواق روسيا والصين ودول الـCIS وأستراليا ونيوزيلندا، وعدد من دول أمريكا اللاتينية وأمريكا الوسطى وغيرها.

ويشمل البرنامج منح المصدرين نسبة إضافية للمساندة على الزيادة فى الصادرات، بينما يشمل المحور السابع منح نسبة إضافية 2% للصادرات التى تحمل علامة تجارية مصرية، فيما رفع البرنامج دعم الشحن لأفريقيا إلى 80% من 50%، كما ضم البرنامج الجديد قطاع الأدوية لأول مرة.

ورفعت الحكومة مخصصات دعم الصادرات فى موازنة العام الحالى إلى 28 مليار جنيه مقابل 6 مليارات جنيه خلال موازنة العام الماضى.

وتأمل الحكومة فى الوصول إلى مستهدف 100 مليار دولار صادرات سنويا.

وطرحت الحكومة خلال السنوات الثلاثة الماضية ٦ مبادرات لسداد المبالغ المتأخرة لدعم المصدرين لدى صندوق تنمية الصادرات، كان آخرها مبادرة «السداد النقدى الفورى لدعم الحكومة للمصدرين» بخصم تعجيل سداد ١٥٪.

وبحسب محمد معيط وزير المالية، فإن الفترة من أكتوبر 2019 حتى الآن، شهدت إطلاق عدة مبادرات لرد الأعباء التصديرية المستحقة للمصدرين، لدى صندوق تنمية الصادرات، وقد تم صرف ٤٢,٥ مليار جنيه «مساندة تصديرية» لـ ٢٥٠٠ شركة.

   قـــد يهمــــــــك أيضــــــاُ :