ترأس المهندس شريف إسماعيل ، رئيس مجلس الوزراء ، الاثنين ، اجتماع المجموعة الاقتصادية ، بحضور وزراء الإسكان والصحة والاستثمار والتعاون الدولي، والتجارة والصناعة، والمالية، والموارد المائية والري، وقطاع الأعمال العام، والتخطيط والإصلاح الإداري، والنقل.

وفي بداية الاجتماع تم التأكيد على توفير التيسيرات كافة للمستثمرين وتحفيزهم بما يسهم في زيادة حجم الاستثمارات المحلية والأجنبية، وتوفير المزيد من فرص العمل ، وفي هذا الصدد وجه رئيس الوزراء بعرض اللائحة التنفيذية لمشروع قانون الاستثمار في صورتها النهائية على اجتماع المجموعة الاقتصادية المقبل، تمهيدًا لعرضها على مجلس الوزراء.

وخلال الاجتماع تم استعراض تقرير حول نشاط عمل الشركة القابضة للري والصرف التابعة لوزارة الموارد المائية والري ، وموقفها المالي، حيث أشار التقرير إلى وجود تحسن تدريجي في أداء الشركة، في ضوء اتباعها لمجموعة من الأساليب التي تضمن الاستفادة من الطاقات المتاحة داخل الشركات التابعة، بما يسهم في زيادة الأعمال المسندة إلى تلك الشركات، كما تضمن التقرير الإشارة إلى خطة التطوير المستقبلية للشركة على مدار الثلاثة أعوام المقبلة "2017/2020" ، والتي تشمل تطوير المعدات من خلال الإحلال والتجديد لها، بالإضافة إلى ما يتعلق بتنمية وتطوير الموارد البشرية بما يخدم ويحقق أهداف الشركة.  

من ناحية أخرى، عرض وزير الصحة تقريرًا حول أداء المؤسسة العلاجية في الإسكندرية، والموقف الخاص بالمباني والمعدات والأجهزة المتوافرة داخلها والمستلزمات الواجب توافرها.

ووجه رئيس الوزراء بضرورة ضم المؤسسات العلاجية في مؤسسة علاجية واحدة يكون مقرها القاهرة، على أن يقوم وزير الصحة باتخاذ الإجراءات الإدارية اللازمة في هذا الخصوص، والعرض على مجلس الوزراء في اجتماعه المقبل.

كما تناول الاجتماع تقريرًا حول اتفاق التجارة الحرة الموقع بين جمهورية مصر العربية وتجمع الميركوسور "البرازيل – الأرجنتين- الأوروغواى – الباراغواي" ، حيث تمت الإشارة إلى أن هذا الاتفاق سيسهم في دفع حركة التبادل التجاري بين مصر والدول الأعضاء، كما سيعمل على فتح منافذ جديدة للترويج للمنتجات المصرية بأسعار مناسبة في القارة اللاتينية.