تواصلت تداعيات قرار رفع أسعار الوقود فى المحافظات، لليوم الثالث على التوالى، وشهدت مواقف السيارات اشتباكات ومشادات بين الركاب والسائقين، ودخل عدد من السائقين فى عدة محافظات فى إضراب عن العمل، احتجاجًا على الأجرة الجديدة مطالبين بزيادتها، وألقت الأجهزة الأمنية القبض على عدد منهم لتحريضهم زملاءهم على الإضراب.

فى قنا، أضرب عدد من السائقين عن العمل اعتراضا على تسعيرة الركوب الجديدة، وألقى الأمن القبض على ٤ سائقين لقيامهم بتحريض زملائهم على عدم الالتزام بتعريفة الركوب الجديدة.

وفى القليوبية، نظم سائقو السرفيس على خط (كفر شكر- كلية الزراعة) إضراباً عن العمل وامتنعوا عن تحميل الركاب، اعتراضا على نسبة الـ١٠% التى قررها مجلس الوزراء، وطبقتها المحافظة.

وفى الدقهلية، تسببت تعريفة الركوب الجديدة فى حالة من الغضب بين المواطنين، حيث وصفوها بأنها تصب فى مصلحة السائقين بغض النظر عن مقدرة الركاب، ونشبت مشاجرات بين المواطنين والسائقين على معظم الخطوط بسبب طلب السائقين زيادات مختلفة عن الأجرة الرسمية.

وفى القاهرة الكبرى، ساد الهدوء بعض المواقف بعد انتظام تطبيق التعريفة الجديدة للتاكسى الأبيض والميكروباص، أمس، واعتبر السائقون نسبة الزيادة غير مكافئة للزيادات فى أسعار الوقود وقطع الغيار ورسوم الترخيص، فيما رأى مواطنون أن نسبة الزيادة- وإن كانت تبدو طفيفة- فإنها ستؤثر فى ميزانيّاتهم بالسلب.

فى الوقت نفسه قال أسامة كمال، وزير البترول الأسبق، إن الحكومة لاتزال تدعم بنزين ٩٥ بما لا يقل عن ٣ جنيهات للتر، إذا تمت مقارنته بسعر التكلفة، و١٠ جنيهات على الأقل حال المقارنة بسعر البيع محلياً بمتوسط السعر العالمى.

وأضاف، لـ«مصر اليوم»، أن متوسط السعر العالمى لبنزين ٩٥ حوالى دولار واحد، بما يوازى ١٨ جنيها، وأن هذا الصنف يتم إنتاج ٥٠% منه محلياً فى شركة «إنيربك للبترول»، ويتم استيراد باقى الكمية من الخارج، موضحاً أن تكلفة إنتاجه محليا تصل إلى ما يوازى ٩٨٠ قرشا، فى حين يباع بعد الزيادة الأخيرة بـ٦٦٠ قرشا.

وحول مبررات الحكومة لعدم إلغاء الدعم الكامل لبنزين ٩٥، قال «كمال» إن عام ٢٠١٢ شهد إقدام الحكومة على زيادة سعر بنزين ٩٥ فقط ليصل إلى ٥٨٥ قرشا، واتسع الفارق بينه وبين بنزين ٩٢ الذى توقف سعره عند ٢٣٥ قرشا، الأمر الذى دفع جزءا من مستهلكى ٩٥ للتحول إلى بنزين ٩٢ وهو ما ظهر بوضوح فى أرقام الاستهلاك.

وتابع: «استهلاك بنزين ٩٥ خلال هذا العام سجل نصف مليون طن، وانخفضت مؤشرات الاستهلاك إلى ٣٥٠ ألف طن، وهذه النسبة تحولت إلى بنزين ٩٢ بما زاد الضغط على الحكومة».

وقال «كمال»: «الفارق المحدود فى السعر النوعى حاليا سيحدث تحولا عكسيا، وسيدفع جزءا من مستهلكى بنزين ٩٢ للتحول إلى بنزين ٩٥ باعتباره الأكثر كفاءة، خاصة أن نسبة الدعم على هذا النوع أقل من الدعم الذى تتحمله الحكومة على بنزين ٩٢».