تواجه جمعيات رجال الأعمال، التهديد بالحل خلال شهر مايو/ أيَّار المقبل، وذلك بسبب عدم توفيق أوضاعها وفقا لقانون الجمعيات الأهلية الجديد، في الوقت الذي لم تصدر فيه لائحة القانون لتحدد كيفية توفيق الأوضاع، ولذا أرسلت جمعية رجال الأعمال المصريين خطابا إلى وزيرة التضامن الاجتماعي غادة والي لتحديد الموقف القانوني للجمعية.

وفي هذا الإطار قال علي عيسى رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين، إن الجمعية تواجه موقفا ضبابيا بشأن توفيق أوضاعها بعد صدور قانون الجمعيات الأهلية الجديد، إذ حدد القانون الذي صدر في مايو/ أيَّار من العام الماضي مدة مهلة عام لكل الجمعيات الأهلية لتوفيق أوضاعها وفقا للقانون الجديد، إلا أنه حتى الآن رغم قرب انتهاء تلك المهلة لم تصدر اللائحة لتحديد كيفية توفيق الأوضاع.

وأوضح عيسى في تصريحات صحافية، أن قانون الجمعيات الأهلية الجديدة تضمن نصا يلزم الجمعيات الأهلية القائمة بتوفيق أوضاعها خلال عام من صدور القانون، وتنتهي تلك المدة خلال شهر مايو/ أيَّار المقبل، كما تضمن القانون نصا آخر يلزم الجمعيات بتوفيق أوضاعها وفقا للنماذج التي ستصدر باللائحة التنفيذية، والتي لم تصدر حتى الآن.

وأضاف: "إذا لو انتهت المهلة خلال شهر مايو/ أيَّار المقبل، تعتبر الجمعية منحلة طبقا للقانون، وطبقا لوزارة التضامن تعتبر غير منحلة لأنها طالبت الجمعية بالانتظار لحين صدور اللائحة"، وتابع: "مجلس إدارة الجمعية يريد انعقاد انتخابات قبل شهر مايو/ أيَّار لتوفيق أوضاعه إلا أنه لا يعرف مدى قانونية ذلك".

وأشار علي عيسى إلى أن الجمعية أرسلت خطاباً إلى الدكتورة غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي لتحديد قانونية توفيق أوضاعها، كما تشاورت مع الدكتور عبدالهادي القصبي رئيس لجنة التضامن بمجلس النواب، مضيفا: "لأني لن أقبل حل الجمعية".

من جانبه، قال محمد يوسف المدير التنفيذي لجمعية رجال الأعمال المصريين، إن أزمة توفيق أوضاع الجمعية لم تكن الأولى من قانون الجمعيات الأهلية الجديد، إذ سبق أن أعدت الجمعية مذكرة تضمنت اعتراضاتها على بعض مواد القانون وطالبت بتعديلها.

وأضاف يوسف أنه من أبرز الاعتراضات التي تضمنتها المذكرة، حظر القانون الجديد على جمعيات المستثمرين ورجال الأعمال إبرام اتفاقيات تعاون مع منظمات مثيله من دول أخرى، إلا عقب الحصول على إذن من وزارة التضامن، خلال فترة زمنية 60 يوما، وحال عدم رد الوزارة خلال هذه الفترة يعتبر الطلب لاغيًا.

ومن بين الاعتراضات التي تضمنتها المذكرة، المواد الخاصة بتخصيص دخل المؤتمرات، التي تنظمها جمعيات رجال الأعمال، للإنفاق على المؤتمرات نفسها، دون استفادة الجمعيات منها، منوها إلى أن المؤتمرات أحد مصادر الدخل اللازمة لتنمية الجمعيات المعتمدة في تمويلها على مصادر ذاتية 100 %، تشمل الاشتراكات، وإيرادات هذه المؤتمرات، وتطبيق ذلك النص القانوني يحرم الجمعيات من فائض مادي مهم، يوجه للتنمية والتطوير.

وتعتبر جمعية رجال الأعمال المصريين، أقدم منظمات مجتمع الأعمال في مصر، إذ تأسست عام 1979، وتضم في عضويتها أكثر من 500 من كبار رجال الأعمال المصيين، من بينهم محمد فريد خميس، أحمد بهجت، حسين صبور، علي عيسى، عمرو علوبة.

من جانب آخر، قال سيد حسين الأمين العام للاتحاد المصري لجمعيات المستثرين، إن الاتحاد ملتزم بتوفيق أوضاعه عقب صدور لائحة قانون الجمعيات الأهلية الجديد، لأن القانون لا يسري إلا بصدور اللائحة، مؤكدا أن الاتحاد لا يخشى الحل لأن موقفه القانوني سليم في ظل عدم صدور اللائحة حتى الآن.