كشفت الخبيرة المصرفية ونائب العضو المنتدب لأحد البنوك الأجنبية العاملة في مصر سهر الدماطي، أن أثر انخفاض الدولار على المستوي الحكومي سينعكس على محدودي الدخل، وأنه سيتسبب في تخفيض فاتورة الدعم مما يقلل الأعباء على الموازنة ويرشد النفقات العامة بالإضافة لتقليل فاتورة استيراد السلع الاستراتيجية.

وأشارت إلى أن خفض سعر الدولار سيؤدي إلى تقليل نسبة أسعار المنتجات المحلية ذات المكون المصري بنسبة 20% على الأقل مما يؤدي لتدني قيمتها في السوق المحلي، مؤكدة أن تراجع الدولار تسبب في تقلص سعر السيارات بنحو 80 ألف جنيه، وأوضحت الدماطي أن السبب في عدم شعور المواطنين بتراجع أسعار الدولار علي مدار اليومين الماضيين، نظرًا لانتظار بعض التجار عودة ارتفاع العملة الأجنبية مع استمرار السعر الحالي للمنتجات على ما هو عليه.

 وأوضحت أن عملية خفض الأسعار تتوقف على الطلب على السلع المعروضة في السوق، مؤكدة أن قانون العرض والطلب هو الذي يحكم تلك الممارسات، وأشارت إلى أنه بعد ثلاثة أشهر تقريبًا من التعويم الحر لقيمة الجنيه مقابل الدولار، أي منذ 3 نوفمبر/تشرين ثان 2016، وحتى بداية الشهر الحالي فبراير/شباط 2017، بدأ سعر الدولار ينخفض تدريجيًا ويتجه نحو سعره الحقيقي مقابل الجنيه، حيث انخفض من نحو 19 جنيهًا/دولار إلى نحو 16 جنيهًا/دولار، أي بنسبة 18% تقريبًا، وهناك توقعات شبه مؤكدة باستمرار انخفاضه حتى يصل إلي سعره الحقيقي وهو 15جنيهًا/دولار ثم يستقر عند هذا المستوى حتى نهاية يونيو/حزيران المقبل.

هذا وبالإضافة إلى انخفاض الطلب على السلع المستوردة ما أدى إلى تقليل الشحنات المستوردة بالتزامن مع بدء موسم التصدير للعديد من المنتجات خاصة الزراعية وتوقف العمرة مؤقتًا وزيادة تحويلات العاملين في الخارج واتجاه كثيرين لبيع المخزون الدولاري لديهم تحسبًا لانخفاضات أخرى ما انعكس على زيادة المعروض من الدولار في البنوك.

في الوقت نفسه، أكد برلمانيون تعافي التدفقات الخارجية من العملات الصعبة من السياحة وتحويلات المصريين في الخارج، كما تترافق مع بدء تفعيل الاتفاق الثنائي للتمويل بالعملة المحلية بين مصر والصين، والذي يشهد تمويل بكين للقاهرة بـ 20 مليار يوان صيني سيؤدي هبوط الدولار لـ12 جنيهًا و انخفاض الأسعار في أبريل/نيسان.