استعرضت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح، مع شركة "إي فاينانس" مشروعات تبادل وتكامل البيانات القومية والخدمات بين الجهات الحكومية، واستكمال منظومة الدفع والتحصيل الإلكتروني ومشروع ربط وحدات التخطيط والمتابعة وغيرها من المشروعات، تنعكس ايجابيًا على تحسين معدلات النمو القومي، وتطوير قدرات المؤسسات الحكومية.

ويأتي اهتمام الوزارة باستكمال المنظومة الإلكترونية لنظم الدفع والتحصيل الحكومية اتساقًا مع ضرورة تحقيق هدف الشفافية وكفاءة المؤسسات الحكومية، ووردت في رؤية مصر 2030 . وتستهدف الحكومة تقديم خدمات متميزة مرتفعة الجودة باستخدام الأساليب التكنولوجية. وذلك من خلال الوصول إلى 100% شيكات ومدفوعات حكومية إلكترونية بحلول 2020. وأيضًا زيادة خدمات الدفع والتحصيل الإلكتروني المقدمة من القنوات الجديدة (الانترنت، التليفون، مقدمي الخدمة) لتصبح كافة الخدمات مقدمة الكترونيا بنهاية 2020 ، إضافة إلى الفوائد الاقتصادية لميكنة المتحصلات والمدفوعات الحكومية، التي تؤدي إلى زيادة الناتج القومي GDP.

وأن التحصيل الإلكتروني للضرائب والجمارك والتأمينات والدفع الإلكتروني للمرتبات الحكومية والمعاشات، يدعم الناتج القومي من خلال تقليل التدخلات البشرية في المعاملات الحكومية بما يزيد المتحصلات ويزيد حجم التعاملات البنكية ويقلل معدلات الفساد. وتم إضافة 4.2 مليون موظف حكومي، 6 مليون معاش للحركة المصرفية. وتساعد ميكنة أنظمة المعاملات الحكومية على إدماج اقتصاد الظل، ضمن الاقتصاد الرسمي لسهولة تتبع المدفوعات الإلكترونية، مما ينعكس على زيادة متحصلات الدولة من الضرائب.

وتابعت الوزيرة مع شركة "اي فاينانس" مشروع تبادل وتكامل البيانات القومية، لتطوير الخدمات الحكومية من خلال الميكنة والاتمته والنمذجة، مما يسرع الحصول على الخدمة وذلك بالتعاون مع كافة الوزارات والمؤسسات. وتم خلال اللقاء متابعة مشروع ربط وحدات التخطيط والمتابعة، الذي يدعم منظومة التخطيط من خلال ميكنة كافة المعاملات وسهولة تبادل البيانات.

ويهدف المشروع إلى ربط وحدات التخطيط والمتابعة ويشمل استضافة موقع البوابة الإلكترونية للمشاريع العامة لوزارة التخطيط، وإدارة واستضافة موقع البوابة الإلكترونية للمشروعات العامة، ورفع الخطة الاستثمارية الكترونيًا على البوابة الخاصة بالوزارة. وتم خلال اللقاء بحث أوجه التعاون في مشروعات الحيازة الزراعية لتطوير الخدمات المقدمة لعدد 7 مليون مزارع، وميكنة وإدارة 1.9 مليون حيازة زراعية بما يساهم في تحسين السياسات الزراعية، وكفاءة توزيع الدعم المقدم للمزارعين وينتهي في حزيران/يونيو 2017.، إلى جانب التعاون في مشروعات التعداد العام للمنشات والسكان، ومشروع تطوير البنية التحتية لبنك الاستثمار القومي.

وكانت شركة "إي فاينانس" هي مركز الدفع والتحصيل الإلكتروني للحكومة المصرية. تتعامل بشكل رئيسي مع الجهات الحكومية وخاصة وزارة المالية لخدمة المشروعات القومية الحكومية. وهي مملوكة بنسبة 64% لبنك الاستثمار القومي أحد المؤسسات التابعة لوزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري. ويبلغ رأس مال الشركة 231 مليون جنيه. وبلغت إيراداتها في عام 2016 360 مليون جنيه، ويستهدف أن تصل إلى 929 مليون بنهاية 2017، بمعدل نمو يبلغ 160%. وأن الأصول الثابتة للشركة المتمثلة في النظم التكنولوجية والأجهزة الإلكترونية بلغت 341 مليون جنيه في نهاية 2016، حتى تكون الشركة مؤهلة لتنفيذ المشروعات القومية التي يمكن أن تسند للشركة.