تضم المحفظة الجارية لوزارة التعاون الدولى 30 مشروعًا تدعم الهدف السابع من أهداف التنمية المستدامة: الطاقة النظيفة وبأسعار معقولة، بقيمة 4.6 مليار دولار، ويعد الهدف السابع، هو ثالث أكثر أهداف التنمية المستدامة تمويلا ضمن المحفظة الجارية لوزارة التعاون الدولي مستحوذًا على 17.5% من إجمالي المحفظة الجارية لوزارة التعاون الدولي.

أكدت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، على جهود الدولة في مجال تطوير البنية التحتية المستدامة التي تعزز وتوفر التمويلات اللازمة للمشروعات ذات الأولوية إضافة إلى جهود التحول إلى الاقتصاد الأخضر، حيث شرعت الدولة في خطة طموحة لتطوير قطاع الطاقة والمضي قدمًا نحو الطاقة المتجددة .ونوهت وزيرة التعاون الدولى، بأن وزارة التعاون الدولي، عقدت العديد من ورش العمل والجلسات الحوارية مع شركاء التنمية لمناقشة آليات التمويل المبتكرة للتنمية المستدامة والنمو الأخضر، وتم التوصل إلى تشكيل مجموعة عمل لوضع خطة مقترحة لتطوير التمويل المبتكر في مصر لدفع رؤية الدولة 2030 التي تتسق مع الأهداف الأممية للتنمية المستدامة وكذلك أجندة أفريقيا 2063.

وأكدت على أهمية التنسيق المستمر فيما يتعلق بأولويات الخطة الجديدة لتتوافق مع رؤية الدولة فضلا عن تعزيز التعاون مع القطاع الخاص والمجتمع المدني، حتى تعكس الاستراتيجية الأولويات الوطنية وجهود تحقيق التنمية المستدامة، وتحفيز التحول نحو الاقتصاد الأخضر ومشاركة القطاع الخاص في التنمية.وأشارت وزيرة التعاون الدولي، إلى أهمية تقرير المناخ والتنمية، الذي يتم  إعداده  من قبل البنك الدولي بالتنسيق مع الجهات المعنية في مصر، حيث يعمل على رصد المخاطر التي قد تواجه التنمية بسبب التغيرات المناخية والسبل للتغلب عليها، كما تطرقت وزيرة التعاون الدولي، إلى التحليل البيئي القطري CEA الذي يعتزم البنك وضعه بالتنسيق مع وزارة البيئة، والذي يرصد تطورات رؤية الدولة فيما يتعلق بالنمو الأخضر والشامل، من خلال ثلاثة ركائز (الاقتصاد الأزرق والبيئة البحرية، الاقتصاد الدائري والتلوث وإدارة المخلفات، التمويل الأخضر).

قد يهمك أيضأ :

وزير الاقتصاد الأذري يبدي رغبة بلاده في تعزيز التعاون مع مصر في مجالات التحول الأخضر

وزيرة التعاون الدولي تجتمع مع أسدوف رئيس الوزراء الأذربيجاني