عقد مجلس إدارة الاتحاد المصري للتأمين اجتماعه الأول، في مستهل فعاليات دورته الجديدة (2017-2021) بحضور الدكتور محمد عمران، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، ومشاركة جميع أعضاء المجلس برئاسة علاء الزهيري، رئيس الاتحاد والعضو المنتدب للمجموعة العربية المصرية للتأمين.

وأكد عمران خلال الاجتماع أن النهوض بقطاع التأمين يأتي في مقدمة أهداف استراتيجية الهيئة لتطوير قطاع التأمين الذي يمثل سوقة حيوية في الخدمات المالية غير المصرفية، وهو ما يتطلب توثيق التعاون والتنسيق بين الاتحاد المصري للتأمين والهيئة من أجل الارتقاء بهذا القطاع المهم لتحقيق هدف قومي يتمثل في زيادة حجم الأقساط وزيادة مساهمة قطاع التأمين في الناتج المحلي الإجمالي الذي يبلغ حاليا 1.3%.

ورحب أعضاء الاتحاد بمقترح رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية بطرح مشروع قانون الإشراف والرقابة على التأمين الجديد على الاتحاد المصري للتأمين لمناقشته قبل عرضه على الجهات المسؤولة، وذلك في بداية سلسلة من اللقاءات الدورية بين مسؤولي الهيئة وممثلي الاتحاد المصري للتأمين الممثل لصناعة التأمين المصرية لدراسة احتياجات السوق وتذليل أي مشاكل أو معوقات تواجه الشركات، وإتاحة جميع برامج التأمين لفئات المجتمع المختلفة، وفي مقدمتها وثائق التأمين المتناهي الصغر التي تسهم في تحقيق الشمول المالي.

من جانبه، استعرض الزهيري البرامج والخطط المقترحة لتطوير العمل خلال الفترة المقبلة تنفيذا لأهداف الاتحاد، مؤكدا ضرورة التنسيق مع الهيئة العامة للرقابة المالية، فضلا عن تنمية العلاقات المحلية والدولية للاتحاد والعمل عل إخراج مؤتمر سنوي عالمي للاتحاد، بالإضافة إلى تفعيل الدور الاجتماعي للاتحاد وتنمية الوعي التأميني لدى المواطنين.
وقال إن تلك المحاور هي من أساسيات استراتيجية الاتحاد المصري للتأمين خلال دورته الحالية والتي تحوي خططا طموحا وبناءة نحو النهوض بصناعة التأمين المصرية.​