كشف الدكتور عمرو الجارحي وزير المالية، إن مجلس الوزراء استعرض خلال اجتماعه اليوم برئاسة المهندس شريف إسماعيل المكلف بتسيير أعمال مجلس الوزراء، المؤشرات الخاصة بالموازنة العامة للدولة للعام المالي 2018- 2019 ، وقانون الرسوم الجديد بعد الموافقة عليهما في الجلسة التي عقدها البرلمان مؤخرا.

وأوضح وزير المالية في مؤتمر صحفي عقده بمقر مجلس الوزراء أن قطاعي البترول والكهرباء عليهم مديونيات تتخطى 900 مليار جنيه، ولا يمكن تصور الاستمرار بهذا الوضع، إضافة إلى التحديات الجديدة التي تواجهها الحكومة عالميا ومنها ارتفاع سعر برميل البترول، مؤكدا أن المناقشات في مجلس النواب تنصب على كيفية التعامل مع المديونيات وتقليل الضغط على الموازنة وعدم الإضرار بالسياسات النقدية.

وأشار الجارحي إلى أنه في ما يخص ملف الدعم خاصة في ما يتعلق بالمحروقات والكهرباء، فالدولة لديها خطة معلنة منذ وقت سابق للتعامل مع ملف الدعم الذي ترك لفترة طويلة دون اتخاذ قرارت جادة به، لافتا إلى أن الاجتماع تطرق إلى العديد من المؤشرات المتعلقة بالموازنة ومنها مخصصات الحماية الاجتماعية التي تبلغ 67 مليار جنيه، وتشمل 28 مليار جنيه زيادة المعاشات و30 مليار جنيه زيادة الأجور والعلاوات و9 مليار جنيه للإعفاء الضريبي.. موضحا أن الحكومة تستهدف الدرجات الأقل دخلاً، كما تم زيادة حد الإعفاء وزيادة الخصم الضريبي.

وأضاف الوزير أن هناك توصيات لزيادة مخصصات التعليم والتعليم العالي والصحة بقيمة 7 مليارات جنيه وضعت هذه التوصيات لاستيعابها من خلال الإيرادات الإضافية، وتم الاتفاق على أنه في حالة عدم الاستيعاب سيتم فتح اعتماد جديد لها في الموازنة أو وضعها على الباب الرابع،  موضحا أنه رغم التحديات التي تواجهها الموازنة فإن الحكومة مصرة على خفض معدل العجز بالموازنة المستهدف نسبة 8.4%.

وأوضح الجارحي أن موافقة مجلس النواب على قانون الرسوم والذي لم يستهدف الفئات الأقل دخلاً، وهو القانون الذي يتعلق بإقرار رسوم في ما يتعلق بترخيص السيارات وإجراءات الإقامة وتجديد جوازات السفر وغيرها مضيفا أن ضريبة 10% التي ستطبق علي شركات المحمول تشمل المشتركين بنظام الفاتورة وليس من يدفعون بالكارت، وأن الحصيلة المتوقعة من تنفيذ مشروع قانون الرسوم الجديد تبلغ من 6- 8 مليارات جنيه.