أشادت نائب الرئيس التنفيذي لبنك إمارات دبي الوطني، سهر الدماطي، بقانون الاستثمار الجديد والذي أقره البرلمان، معتبرةً أنه أتاح مناخًا جيدًا لضخ الاستثمارات الأجنبية إلى الدولة المصرية، والتي من شأنها فتح فرص العمل وزيادة معدلات الإنتاج المحلي، وتوفير العملة الأجنبية.

وأضافت الدماطي، أن أهم النقط التي جاءت ضمن بنود قانون الاستثمار الجديد، أنه كفل للمستثمر الأجنبي تحويل عائد الربح إلى الخارج، وأوجد آلية لتسهيل العقبات التي تواجه المستثمرين بعيدًا عن الإجراءات المطولة والبيروقراطية الشديدة في أجهزة الدولة، مشيرة إلى أن 21 مليار جنيه أودعت الجهاز المصرفي في الدولة خلال 3 أشهر، وذلك نتيجة ضبط المناخ الاستثماري وتشجيعه.

ولفتت الدماطي، إلى إن الاقتصاد المصري في مرحلة إصلاح جذري لمشاكل هيكلية مزمنة يعاني منها، مشيرة إلى دور الحكومة بمختلف مؤسساتها والتي ركزت مؤخرًا على إعادة تهيئة المناخ الاستثماري، متابعة أن تفعيل نظام الشباك الواحد خطوة مهمة للدفع بالعملية الصناعية والإنتاجية، مؤكدة سهولة إصدار التراخيص للمصانع إثر الإجراءات التي اتخذتها وزارة التجارة والصناعة مؤخرًا، ومبينة أن ذلك الجهد الحكومي من تقديم المزيد من التسهيلات لجذب الاستثمارات إلى البلاد.